هيئة حقوقية تراسل الديوان الملكي بخصوص أحكام الريف
لازالت الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حق معتقلي حراك الريف، الأسبوع المنصرم، تثير الكثير من ردود الفعل؛ فقد سجلت مجموعة من الهيئات الحقوقية والجمعوية استنكارها لهذه الأحكام التي اعتبرتها قاسية.
ووجهت المجموعة تقريرا إلى الديوان الملكي ورئيس الحكومة تطالب فيه بإطلاق سراح جميع المعتقلين، و”إعمال الديمقراطية التشاركية التي تمكن السكان من المشاركة النشيطة في تنفيذ ومراقبة سير المشاريع التي تستجيب للخاصيات الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة بكل شفافية”.
وسجلت مجموعة الديمقراطية والحداثة، بذهول وسخط الأحكام الثقيلة الصادرة في حق متهمي الحراك.
واعتبرت مجموعة الديمقراطية، أن هذا الحراك ليس إلا تعبيرا عن الإحباط وغياب الآفاق والعدالة الاجتماعية للشعب المغربي وخاصة الشباب منه.
وأكدت مجموعة الديمقراطية، أنها أجرت منذ شهر غشت 2017، في إطار سعيها للوساطة، اتصالات بالسجن مع مختلف الأطراف المعنية من قادة الحراك و عائلاتهم والسلطات وأبرز الفاعلين الجمعويين والاقتصاديين بالحسيمة.
وطالبت المجموعة بالإفراج عن جميع معتقلي حراك الريف، وذلك في إطار ”ترسيخ دولة الحق والقانون وحفاظا على المصلحة العليا للبلاد”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
