هيئة حقوقية تدين إساءة بعض “المدونين” لإصلاح مدونة الأسرة
أدانت الرابطة المغربية وحقوق الإنسان، بعض الحملات الصادرة من طرف بعض “المدونين” والهادفة إلى الإساءة إلى محطة إصلاح مدونة الأسرة.
وشدّدت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها، اطلع عليه ” سيت أنفو”، على أنها “تدين بعض الحملات من طرف بعض “المدونين” المعروفين بالتفاهة ببث معطيات وأخبار كاذبة تسئ لهذه المحطة المهمة في مسار بلدنا وفي مسار حقوق المرأة والأسرة”.
وأضافت أن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية وحقوق الإنسان تابع الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة والمتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، والتي عبر من خلالها عن العمل من أجل النهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.
ونوهت الرابطة، بهذه الخطوة المهمة، معبرة عن ارتياحها من إسناد الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، والتأكيد على إشراك الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وطالبت وزير العدل بالعمل خارج إطار التصريحات الغير مسؤولة التي تفقد أي عمل إصلاحي أو تشريعي قيمته في المجتمع.
وأعلنت عن تشكيل لجنة من أعضاء المكتب التنفيذي وبعض الخبراء تحت إشراف الرئيس الوطني ادريس السدراوي قصد مواكبة هذه المحطة المهمة من تاريخ بلدنا ووضع برنامج عمل يدمج التزامات المغرب في قضايا المرأة من أجل تقديم مذكرة في الموضوع تراعي خصوصية بلدنا والإشكالات التي تعرفها الأسرة ببلدنا.
وكان بلاغ للديوان الملكي، أعلن يوم الثلاثاء 26 شتنبر 2023، أن أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، وجّه رسالة سامية إلى السيد رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
وأوضح البلاغ، أن هذه الرسالة الملكية تأتي تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.
وأضاف أنه بموازاة مع تكليف الملك، رئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند جلالته الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
كما دعا الملك المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين. وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي للملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.
