هيئة حقوقية تدخل على خط فرض جواز التلقيح في المحاكم وتحذر من تبعات القرار
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، ما وصفته بـ “القمع والحصار” الذي طال أطر هيئة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم الجمعة المنصرم، على خلفية فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم.
وأكدت الجمعيةفي بلاغ لها توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، أن فرع المنارة مراكش يتابع “الاحتجاجات التي خلفها القرار القاضي بإلزامية جواز التلقيح لولوج المواطنين والموظفين والمحامون للمحاكم، وما تبعه من إجراءات أمنية لتنزيل القرار، عبر تكثيف الوجود الأمني، وعسكرة محيط المحاكم منذ يوم 20 دجنبر، وبأشكال متعددة أمام مدخل المحاكم، وممارسة الشطط أحيانا لكبح حرية التعبير والحق في التجمع السلمي المشروع والشرعي، والذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعد الدولة طرفا فيه منذ ما يزيد عن 42 سنة”.
وكشفت الجمعية في بلاغها “الحصار والمنع الذي قوبلت به الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف مكتب النقابة الديمقراطية للعدل، أمام محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 24 دجنبر الجاري، ومنع كتاب الضبط والموظفين من ولوج المحكمة لمزاولة مهامهم، ونتيجة للتدافع أغمي على ثلاث موظفات”.
وجددت الجمعية الحقوقية مطلبها بإلغاء المذكرة الثلاثية الموقعة بين السلطة القضائية والنيابة العامة والسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل، بهدف ضمان تيسير الولوج للعدالة وضمان السير العادي للمحاكم والمحاكمات.
كما نبه فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من “الآثار السلبية للقرار، لأنه يضر بمصالح المواطنات والمواطنين ويمس حقهم في الولوج للعدالة، وقد يحرمهم من قواعد العدل والانصاف”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
