هيئة تنتقد “تقشف” الحكومة تجاه التعليم العمومي
انتقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، “تقشف” الحكومة اتجاه التعليم العمومي وقضايا نساء ورجال التعليم خلال الموسم الدراسي المنتهي، معتبرة أن تمرير أسوأ نظام أساسي يجهز على الحقوق والمكتسبات ويُراكم المشاكل والتراجعات.
واعتبرت الجامعة في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن الموسمين الدراسين 2021-2022 و2022-2023 في عهد حكومة عزيز أخنوش عرفا نفس السياسات المتبعة المتميزة بسياسات التقشف، والتماطل والحوارات المغشوشة وعدم حل مشاكل المنظومة التعليمية وقضايا العاملات والعاملين وتراكمها بمشاكل جديدة.
وحذرت من المنحى الخطير للمخططات التراجعية، داعية للعمل الوحدوي لمواجهتها والتصدي لها، رافضة كل مرسوم للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية يلغي الاستقرار الوظيفي والمهني، والتعيين والترسيم في مناصب مالية مركزية قارة، ويلتف على المطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة بما يكرس الاجحاف وعدم الإنصاف ولا يلتزم بالاتفاقات السابقة، ولا يحل المشاكل المطروحة منذ سنوات، ولا يلبي المطالب العامة والمشتركة وعلى رأسها نظام تعويضات يُحَسن من الوضعية المادية، والزيادة في الأجور بما يتناسب وغلاء المعيشة والعيش الكريم، واسترجاع المكتسبات السابقة وعلى رأسها التقاعد والتحدير من أي تخريب آخر وكذلك المطالب الفئوية وطيلة المسار المهني من التكوين والتخرج إلى التقاعد.
وأشارت النقابة إلى العديد من الملفات الخلافية المطروحة اليوم أمام الوزارة، منها أطر الإدارة التربوية مسلكا وإسنادا متدربين ومزاولين ومتقاعدين؛ والتخطيط التربوي متدربين ومزاولي،و أساتذة الابتدائي والإعدادي المكلفون بالتدريس خارج سلكهم؛ وموظفو الوزارة الحاصلون على شهادة الدكتوراه وإحداث إطار الأستاذ الباحث بنفس وضعية ومسار التعليم العالي؛ وأطر التدريس الحاصلون على شهادات عليا، وغيرها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
