هيئة تنتقد ارتفاع الاعتداءات الجنسية على النساء وتطالب القضاء بإنصاف الضحايا
انتقدت الجمعية المغربية لحماية حقوق الضحايا الحالة العامة والواقع المقلق لضحايا الاعتداءات الجنسية وخاصة النساء وما آلت إليه أوضاعهن، وطالبت القضاء بتشديد العقوبات في حق المعتدين وإنصافا الضحايا.
وعبرت جمعية الكلاع عن قلقها الشديد لما تتعرض له النساء من اعتداءات جنسية واستغلال جنسي إلى حد الاتجار بالبشر، ونددت في بلاغ لها باستغلال النفوذ وهشاشة الضحايا لأجل ارتكاب جرائم جنسية من طرف ذوي سلطة مثل ما وقع للطفلة بفاس من طرف مسؤول أمني، وكذا ما وقع لنساء ضحايا موظف محسوب على جماعة العدل والإحسان بمكناس.
واستنكرت الجمعية الحقوقية دفاع بعض الحقوقيين على المغتصبين ومجرمي الاتجار بالبشر بهدف التوظيف السياسي لملفاتهم، وفي خرق سافر لكل المبادئ الحقوقية الداعية لحماية النساء.
وشجعت الجمعية النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية على التبليغ وكسر جدار الصمت، وعبرت عن رفضها القطاع لكل الأساليب الماسة بحقوق الضحية وباستغلال هشاشتها، وبكل أساليب التطبيع مع الاعتداءات الجنسية الذي يعتبر عنفا مضاعفا يمس حقوق النساء.
ودعت الهيئة ذاتها التي تترأسها الحقوقية عائشة الكلاع، القضاء من أجل إنصاف الضحايا وتشديد العقوبات في حق المعتدين جنسيا على النساء بهدف الحد من ظاهرة العنف الجنسي المكلف للضحية، للمجتمع وللدولة.
