هيئة تتهم “وزارة بنموسى” بالتعنت وترفض “النظام الأساسي الجديد”
أكد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين العضو في فدرالية النقابات الديمقراطية، على أن “ما سمي سابقا بالمشروع قد أصبح حقيقة صادمة للأوساط التعليمية التي ما فتئت تعبر عن رفضها له والاحتجاج بقوة عليه”، في إشارة إلى النظام الأساسي الجديد.
ودعا المكتب الوطني في بلاغ توصل “سيت أنفو” به، الوزارة إلى “التحلي بالتبصر والتروي في اتخاذ القرار بتوسيع النقاش وإشراك الجميع دونما إقصاء، تكريسا لمبدأ التشاركية الحقة، وهو ما لم يتحقق”، مشيرة إلى أن “النظام الأساسي الجديد لم يستجب لتطلعات وآمال الشغيلة التعليمية التي ترفضه وتحتج عليه”.
وعبّر عن رفضه لما أسماها “السياسات الترقيعية غير المسؤولة والانفراد في اتخاذ القرار”، داعيا ‘الوزارة إلى التبصر والتروي واحترام مبدأ المساواة والتشاركية الحقيقية وذلك بالانفتاح على جميع الفعاليات النقابية من أجل إصلاح شامل”.
واعتبر أن “الغضب العارم لهذه الفئات أمرا عاديا في ظل استمرار منهجية الإقصاء وعدم وضوح الرؤيا التي تتعاطى بها الوزارة مع مثل هذه القضايا الحساسة”، مطالبا الوزارة الوصية ومعها الحكومة بـ”العمل على إعادة مضامين مشروع النظام الأساسي الجديد إلى طاولة الحوار الوطني المفتوح دون إقصاء، باعتباره الآلية العادلة والمنصفة لقيام القاعدة القانونية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
