هل هي نهاية رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؟
دعت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ووزارتي التشغل والمالية، إلى إجراء افتحاص فوري وشامل للتدبير المالي والإداري للتعاضدية العامة (منذ 2012)، والتحقيق في كل ما ورد في تقرير لجنة المراقبة الأخير.
واتهمت ذات التنسيقية التعاضدية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بـ”نهب وتبديد أموال المنخرطين، والاستهتار بالقوانين المنظمة للتعاضد، والتعدي على حقوق ومكتسبات المستخدمين، وتواصل مختلف مظاهر الظلم، والاستبداد في حقهم عبر التنقيلات التعسفية، التي تشملهم، والتوقيفات خارج القانون، وفرض أجواء رعب حقيقي جراء التعدي على حقوقهم، واستقرارهم المهني، وقوتهم اليومي”.
وتعيش التعاضدية العامة لموظفي الإدرات العمومية حاليا على إيقاع توتر عارم وإستياء كبير، بعد قرار المجلس الإداري إصدار عدد من مقررات تنقيل في حق ستة موظفين، ضمنهم خمس موظفات، وصفت ب”التعسفية والحقودة”، في حق الرأسمال البشري للتعاضدية العامة، خاصة بعد الجمع العام الأخير للموظفين.
وحمل موظفو التعاضدية كامل مسؤولية الاحتقان الذي تعيشه التعاضدية إلى رئيسها ( عبد المومني) ف”عوض التجاوب مع ملتمس يحمل توقيعات أكثر من المستخدمين يطالب بالتدخل لحل المشاكل التي يتخبط فيها العنصر البشري، خاصة بعد تعيينه مسؤولا جديدا مكلفا بقسم الموارد البشرية، اعتبر عبد المومني نفسه معنيا مباشرا بهذا الملتمس، وانطلق في تنقيل المستخدمين، غير مبال بالقانون الأساسي للتعاضدية العامة وبالوضعية الاجتماعية لهؤلاء”.
يشار أن محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، سبق وأن صرح بأن مصالح وزارته تتوصل بشكايات كثيرة من مستخدمين ذات التعاضدية، تفيد تعرضهم لعدة خروقات ومضايقات خاصة منها الطرد تعسفي في حق أعضاء من المجلس الإداري، رغم صدور أحكام قضائية نهائية لصالحهم، لكن المكتب المسير لا يمتثل إليها.
وتعرف بعض المؤسسات الصحية والخدماتية التابعة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، شللا تاما بعد قرار خوض إضراب وطني لستة أيام انطلق أول أمس الاثنين، ويستمر إلى بعد غد الجمعة..
