هذه أبرز خلاصات الاجتماع الأخير بين “وزارة التعليم” والنقابات
انعقدت مساء أمس الثلاثاء جلسة حوار جديدة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية للبث في مشروعي النظام الأساسي ونظام التعويضات التي تم نشرهما، بحضور ممثل عن الوزير المكلف بالميزانية.
وقالت مصادر حضرت اللقاء إن النقابات احتجت من جديد على التوقيفات المؤقتة مع توقيف الأجرة ضد 500، في حق المئات من نساء ورجال التعليم المحتجين، مطالبين بالتراجع الفوري عن هاته القرارات العقابية وحل المشاكل العالقة.
من جهة ثانية، كشفت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديموقراطي، أنه تم خلال هذا الاجتماع طرح عدد من القضايا المتعلقة بمشروع النظام الأساسي المنشور عموما 1، والمتمثلة أساسا في إضافة فقرة للمادة 2: “يُعَيَّن الموظفون الخاضعون لهذا النظام الأساسي في وظيفة قارة، ويُرَسَّمون في إحدى الدرجات الخاصة بأسلاك وزارة التربية الوطنية، ويعتبرون في حالة قانونية ونظامية إزاء الوزارة؛ وإضافة للمادة 5: “يتمتع الموظفون بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة والحماية القانونية”؛ 3- تغيير المادة 6 في فقرتها الأخيرة لتصبح: “كما يمنع عليهم (الموظفين) القيام بدروس خصوصية للدعم بمقابل للمتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي”.
كما تم خلال اللقاء تغيير المادة 7 لتصبح “يتعين على الموظَّفين، أثناء ممارستهم لمهامهم، التقيد بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والموضوعية والنزاهة” مع حذف: “لا سيما في تقييم الإنجازات الدراسية للمتعلم، كما يتعين عليهم الاستحضار الدائم لمصلحته الفضلى في ذلك، والتواصل مع ولي أمره في إطار المواكبة المستمرة لمساره الدراسي، إضافة إلى المطالبة بحذف الدرجة الخامسة (5) وإضافة الدرجة الممتازة للمساعد تربوي، بالمادة 21. لكن الحكومة رفضت المطلبين.
وأوضحت النقابة أن تم تغيير المادة 22 بالنسبة لمهام إطار مساعد تربوي: وحذف “دعم الخدمات اللوجستيكية”؛و تم تغيير المادة 22 المتعلقة بمهام إطار متصرف تربوي بحذف “القيام، في حالة عدم مزاولة مهام الإدارة التربوية، بالمهام الإدارية” وتبقى: “يقوم، المتصرف التربوي بالمهام التالية: الاستشارة في المجال التربوي والإداري؛ المساهمة في التكوين والتأهيل؛ المواكبة التربوية والإدارية؛ و للمادة 31 تمت إضافة درجة: “متصرف عام للتربية الوطنية” لتصبح 4 درجات لـ “متصرف للتربية الوطنية”؛ 9- تمت المطالبة في المادة 45 بالسماح بالترقي بالشهادة سنويا إلى السلم 10 للموظفين (السلم 9 وما تحت: التقنيين والمساعدين التربويين والمحررين) ورفضت الحكومة الطلب.
وأشارت إلى أن هناك مقترح لم يتم الحسم فيه بعد حول المادة 76، حيث ستتم مواصلة الحوار حول النظامين الأساسي والتعويضات وأيضا حول مراجعة التوقيفات المؤقتة الـ 500 من نساء ورجال التعليم، إضافة إلى العديد من المطالب والنقاط التي ما تزال محط خلال بين الحكومة والنقابات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
