هذا ما قررته السلطات المغربية بخصوص إعادة فتح الحمامات والمقاهي والمطاعم
في الوقت الذي كان ينتظر فيه المغاربة، رفع الحجر الصحي نظرا للمؤشرات الإيجابية التي تم تسجيلها مؤخرا، بالنسبة للحالة الوبائية، قررت السلطات المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يوليوز المقبل، مع تخفيف إجراءات الحجر الصحي حسب كل منطقة.
قرار السلطات المغربية الذي تم الإعلان عنه ليلة أمس الثلاثاء، مباشرة بعد المجلس الحكومي، جعل المواطنين يتساءلون عن مصير إعادة فتح الحمامات والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأماكن العمومية.
تساؤلات المواطنين المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن إعادة فتح المقاهي والحمامات والمطاعم وقاعات السينما، أجابت عنها السلطات المغربية في بلاغ مشترك لوزارة الداخلية والصحة، والذي قرر عدم فتحها في وجه الزبائن، سواء بالمنطقة رقم 1 أو المنطقة رقم 2.
وأعلنت كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة، عن تقسيم أقاليم وعمالات المملكة إلى مجموعتين بعد قرار الرفع التدريجي للحجر الصحي، حيث سيتم ابتداءً من يوم الخميس 11 يونيو تنزيل إجراءات جديدة في كل مجموعة ضمن المرحلة الأولى لرفع الحجر الصحي، تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة منذ إقرار حالة الطوارئ الصحية يوم 20 مارس الماضي بسبب جائحة “كورونا”.
وحسب البلاغ، فإن تخفيف القيود بالمنطقة رقم 1 التي تضم العدد الأكبر من الأقاليم والعمالات، سيعرف الخروج دون حاجة لرخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم، واستئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية.
كما سيتم السماح للمجموعة الأولى بالتنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص (الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)، وإعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية، وإعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق (منتزهات، حدائق، أماكن عامة…)، إضافة إلى استئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق (المشي، الدراجات…)، مع الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز…).
وبخصوص المجموعة الثانية التي ضمت 16 عمالة وإقليما، فسيستمر فيها الخروج بالتوفر على رخصة استثنائية للتنقل، مع إغلاق المتاجر على الساعة الثامنة مساء، واستئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية، إلى جانب الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز…).
وعلى الصعيد الوطني، سيتم استئناف الأنشطة الاقتصادية الصناعية والتجارية والصناعة التقليدية وأنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب وتجارة القرب والمهن الحرة والمهن المماثلة، مع إعادة فتح الأسواق الأسبوعية، فيما تستثنى من هذه القائمة المطاعم والمقاهي في عين المكان، الحمامات، قاعات السينما والمسارح...
