نقص دواء مضاد لإدمان المخدرات يجر وزير الصحة للمساءلة
أثار النائب البرلماني، رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مشكلة نقص مخزون دواء “الميثادون” وأساليب تدبيره، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وكشف رحموني أن وزارة الصحة قامت بتقليص جرعات دواء “الميثادون” لجميع المرضى المعنيين به، بمن فيهم المصابون بفيروس نقص المناعة البشري ومرضى الالتهاب الكبدي ومرضى السُّل، لكن دون أي استشارة مع الشركاء المدنيين المعنيين الذين تفاجأوا بالإعلان عن الإشعار بهذا الإجراء في مداخل مراكز محاربة الإدمان، وفق ما أفادت به جمعيات مهنية.
وأشار إلى أن هذا القرار المتخذ يبدو أنه جاء لمواجهة نفاذ مخزون دواء “الميثادون” الذي يُعدُّ أساسيا في معالجة الإدمان على المخدرات. لكن يَعتبره الفاعلون المدنيون قراراً غيرَ كافٍ. كما يؤكدون على أن تقليص الجرعات يتعين أن يخضع إلى بروتوكولات علاجية محددة علميا على الصعيديْن الوطني والدولي، ومن بينها بروتوكول منظمة الصحة العالمية، طالما أن أي تغيير في الجرعات، أو إيقاف العلاج، من شأنهما أن يهددا المريض المعني بمضاعفات صحية خطيرة، من بينها ارتفاع معدلات الانتكاس والعودة. كما من شأن هذا الوضع المتسم بنفاذ مخزون دواء “الميثادون” أن يُقَوِّضَ المجهود والبرنامج الوطني لمحاربة السيدا الذي يستهدف القضاء على هذا المرض نهائيا ببلادنا في أفق 2030، يضيف.
وأوضح البرلماني أنه و”لعدم ترك المرضى وحدهم يُواجهون هذا الوضع الصعب المنذر بأزمة اجتماعية وإنسانية وصحية للمرضى وأسرهم، فإن الفاعلين المدنيين المعنيين يقترحون حزمة اقتراحاتٍ على الوزارة، من أبرزها: استعادة ترشيد استعمال مخزون دواء الميثادون؛ وتعزيز وفرة كمياته عبر تعزيز التعاون الدولي؛ الحصول على موافقة المرضى أولاً قبل الإقدام على أي تغيير في الجرعات؛ الانفتاح على بدائل علاجية جديدة وموثوقة صحيا؛ وإشراك الهيئات المدنية”.
وتساءل النائب حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة على وجه الاستعجال وبالفعالية المطلوبة، من أجل توفير مخزون دواء الميثادون وعقلنة استعماله وإشراك المجتمع المدني النشيط بمجال معالجة الإدمان في القرارات المتعلقة بشأن ذلك.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
