نقص حاد في مستشفيات الأمراض العقلية يدفع مغاربة لطرق أبواب الشعوذة!
سجل تقرير حديث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية بالمغرب تعرف نقصا حادا في بنيات الاستقبال، من مراكز صحية وقائية أو أجنحة خاصة بالمستشفيات العمومية، كما أن التجهيزات المتوفرة متقادمة أو معطلة.
وكشف التقرير الذي صدر مؤخرا حول”فعلية الحق في الصحة بالمغرب التحديات والرهانات ومداخل التعزيز“، أن عدد الأسرة لا يتجاوز 1725 سريرا في 27 مؤسسة صحية لعلاج الأمراض العقلية، علاوة على النقص الحاد في الموارد البشرية المتخصصة والتي لا تتجاوز حاليا 172 طبيبا نفسيا، و740 ممرضا اختصاصيا في الطب النفسي بالقطاع العام، مقابل 131 طبيبا في القطاع الخاص.
وأوضح التقرير أن 54 في المائة من هؤلاء الأطباء والممرضين يتمركزون في محور الدار البيضاء والرباط وطنجة، وهو عدد بعيد عن الاستجابة للمعايير العاملية في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى أن التمثلات حول المرض النفسي السائدة لدى فئات واسعة من المجتمع لا تزال تحصره في الأمراض العضوية، في حين لا تزال معظم المشاكل الصحية العقلية والنفسية تصنف كطابوهات، أو غير معترف بها كأمراض بالمعنى العلمي للكلمة، حيث يتم اللجوء في حالات كثرة إلى أساليب الشعوذة والدجل لمعالجة بعض الحالات.
وأوصى التقرير بإعادة النظر في الأثمنة المهولة للدواء خصوصا الجيل الثالث، وإقرار المجانية الكاملة للمريض المصاب بأمراض نفسية وعقلية، وضمان المساواة في العلاج ما بين جميع المواطنين، وتحقيق التوازن الكمي والنوعي على جميع المستويات ما بين الجهات.
كما دعا إلى اعتبار إشكالية الصحة العقلية والنفسية إشكالية حكومية عامة، بمعنى إقحام كل القطاعات الوزارية على المساهمة كل حسب اختصاصه (التعليم، العدل، الصحة، الاتصال، الداخلية …) في الحد من تفشي المرض النفسي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
