“نقابة موخاريق” تتهم الحكومة بـ”تزوير” نسب المشاركة في الإضراب
انتقد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، ما وصفه بـ”الخرجة الاستفزازية والتغليطية للحكومة من خلال وزيرها في الشغل الذي عمد عُنوة على التقليل من حجم الاحتقان الاجتماعي، وعلى تزوير نسب المشاركة في الإضراب العام الوطني بالقطاع العام وبالقطاع الخاص”.
وأفادت النقابة في بلاغ لها، أنه و”بدل التصريح بالأرقام الحقيقية والإقرار بأن الإضراب العام الوطني مر في أجواء سلمية وحضارية دون تسجيل أي انفلاتات، كما حدث خلال الإضرابات العامة الوطنية ليونيو 1981 و14 دجنبر 1990، وبدل الانكباب على الأسباب الموضوعية ودواعي هذا الاحتجاج العمالي الناجح وتحمل مسؤوليتها في الاحتقان الاجتماعي، فقد اختارت الحكومة ووزيرها في الشغل، مرة أخرى، الهروب إلى الأمام وممارسة أساليب التغليط بإعلانه الغريب والعجيب عن أرقام مزيفة للمشاركة في الإضراب بالقطاع العام وبالقطاع الخاص”.
وحملت الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، وضلوعها في تأجيج الاحتقان الاجتماعي، منددة بموقفها المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي والتعنت في عدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة لعموم الموظفين والأجراء.
وقررت النقابة مقاطعة الوزير السكوري واعتباره وزيرا غير مرغوب فيه من طرف الطبقة العاملة، ولاتحاد المغربي للشغل، كما قررت الانسحاب من اللجان ثلاثية التركيب التي يرأسها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
