“نقابة صحية” تخوض اعتصاما بمستشفى أكادير احتجاجا على “التدبير الارتجالي”
أميمة الزموري
يشهد المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير أزمة إدارية واجتماعية متفاقمة، دفعت بالمكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى الإعلان عن اعتصام جزئي يوم الإثنين، الموافق 08 دجنبر 2025، داخل مقر إدارة المستشفى.
وحسب بيان للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، فإن هذا التصعيد الاحتجاجي، الذي يمتد من الساعة 11 صباحا إلى غاية الساعة الـ 3 زوالا، جاء نتيجة ما وصفته النقابة في بيانها بـ “الركود الخطير والتدبير الارتجالي” لمؤسسة حيوية، خاصة في التعامل مع ملفات الشغيلة الصحية.
ويأتي هذا التحرك النقابي نتيجة “التجاهل والصمت” الإداري تجاه المراسلات والتنبيهات الرسمية، إذ عبرت النقابة عن استنكارها الشديد لتعثر إخراج الهيئات الاستشارية بالمستشفى، معتبرة أن غيابها يتيح المجال لتنزيل “قرارات عمودية مجحفة” تمس السير العادي للمرفق الصحي وحقوق الموظفين، خاصة في ظل الترتيبات المتعلقة بافتتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وحذرت من أن استمرار هذا النهج قد يهدد بعودة موجة الاحتجاجات السابقة.
وفي هذا السياق، كشف البيان النقابي، الذي حصل “سيت أنفو ” على نسخة منه على تسجيل سلسلة من التجاوزات الجسيمة، أبرزها حجب وثائق إدارية رسمية ومهمة تتوقف عليها استمرارية خدمات وحدة الترويض الطبي، فضلا عن حجب طلبات متدربين متطوعين من المروضين رغم حصولهم على موافقات رؤسائهم المباشرين.
كما شددت على رفضها القاطع لـ “ممارسات التضييق والاستفزاز” غير المسؤولة التي تطال الأطر العاملة في مصالح حيوية كـ المركب الجراحي ومصلحة التوليد ومركز الترويض الطبي وتقويم الأعضاء.
وفيما يخص الحقوق الأساسية للشغيلة، استنكر المكتب النقابي حرمان الأطر العاملة بالمركب الجراحي ومصلحة التوليد من حقها في الإجازات السنوية، محملا إدارة المستشفى تبعات هذه “القرارات الجائرة”.
وطالبت النقابة بضرورة الإسراع في تنظيم حركة انتقالية داخلية شاملة لجميع الفئات التي طلبت تغيير المصلحة، والبت العاجل والنهائي في ملفات الأطر ذات الحالات الصحية التي حظيت بقرارات إيجابية من اللجنة الطبية المختصة.
وإلى جانب المطالب المتعلقة بالحركة الانتقالية، دعت النقابة إدارة المستشفى إلى تمكين جميع الأطر الصحية ممرضين، تقنيين، متصرفين، ومساعدي علاج من مذكرات تعيين نهائية بمصالحهم الحالية لضمان الاستقرار الوظيفي.
وأكد المكتب المحلي أنه رفع الملف برمته إلى المكتب الإقليمي للمزيد من الترافع، مشيرا إلى أن اعتصام الإثنين هو خطوة أولى ضمن برنامج نضالي تصعيدي سيتم الإعلان عن تفاصيله.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
