نقابة تعليمية تندد بـمنع السلطات المحلية لاعتصامها بمقر وزارة التربية
ندّدت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمنع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية للاعتصام الذي قام به أعضاء المكتب الوطني للنقابة، والمسؤولين النقابيين وطنيا، أمس الثلاثاء، بمقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، وذلك من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية والاحتجاج على تغييب الحوار والهجوم على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية وتجاهل مطالبها، والتملص من تنفيذ الالتزامات السابقة.
وأفادت مصادر من داخل النقابة الوطنية للتعليم، لـ”سيت أنفو”، أن الوقفة الاحتجاجية التي قام بها المتظاهرون بمقر وزارة التربية الوطنية، تحولت إلى مسيرة في شوارع الرباط، بعدما تم قمعها بعنف.
واعتبرت النقابة التعليمية ذاتها، في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن هذا المنع وما صاحبه من استفزاز وقمع للمسؤولين النقابيين وتعنيفهم، يشكل اعتداء سافرا وخرقا لحق التعبير والاحتجاج المكفولين بمقتضى الدستور والإعلانات والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان .
واعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أن “المنع اللاقانوني بات هو الوسيلة الثابتة لمواجهة الاحتجاجات السلمية، ويعد برهانا آخر على إغلاق مختلف قنوات الحوار”.
وشدّد المصدر ذاته، على تشبثه بالحوار الممأسس والمسؤول والمنتج لمعالجة اختلالات منظومة التربية والتعليم، والتراجع عن الإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية ، والاستجابة لمطالبها المشروعة والعادلة، وتنفيذ الالتزامات السابقة.
وحملت النقابة الوطنية للتعليم، الدولة والحكومة والوزارة مسؤولية إقبار الحوار ، والاستفراد بالقرارات، وما ترتب عن ذالك من ارتجال وتوترات استياء في الوسط التعليمي، لا يفيد لا راهن المغرب ولا مستقبله في سياق دولي وإقليمي ووطني يستوجب اعتبار التعليم اولوية الاولويات .
وقررت النقابة التعليمية ذاتها، عقد اجتماع يوم الخميس 24 دجنبر 2020 للتداول في مختلف المستجدات، وبحث السبل النضالية لمواجهة هذا الوضع، داعية الاجهزة النقابية والشغيلة التعليمية إلى الرفع من وتيرة التعبئة ورص الصفوف لمواصلة النضال بأشكال نوعية للرد على قرار منع الاعتصام وقمع المناضلين وتعنيفهم ، والدفاع عن المدرسة العمومية ، وعن الكرامة والحقوق والمكتسبات والمطالب المشروعة والعادلة لنساء ورجال التعليم .
