نقابة تعليمية تطالب بإدماج “أساتذة التعاقد” في الوظيفة العمومية وتلوح بالتصعيد
جددت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، مطلبها المتمثل في إدماج “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في أسلاك الوظيفة العمومية، موجهة نقدها إلى الحكومة بسبب “اللامبالاة”.
ودعت الجامعة في بلاغ توصل “سيت انفو “بنسخة منه، إلى احتجاجات بالرباط، يومي الخميس 20 و27 ماي المقبل، وذلك تزامنا مع محاكمة الأساتذة، داعية إلى مقاطعة كل المجالس التعليمية.
وجددت النقابة دعمها لإضراب “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد”، أيام 22 و23 و24 أبريل الجاري، داعية إلى المشاركة في المسيرة القطبية بآسفي يوم 24 أبريل، وفي الأشكال الاحتجاجية بالجهات الأخرى.
وأفادت الهيئة، أن”وضع حد للغليان الذي يعيشه قطاع التعليم لن يتحقق إلا بالحوار الجدي مع النقابات التعليمية، الجدي والمنتج والمسؤول، لمعالجة الملفات المطلبية ولرفع الحيف وإنصاف الشغيلة وبتنفيذ الالتزامات والاتفاقات والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية عامة وبجميع فئاتها”.
كما طالبت بالإسراع في إخراج “نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يجيب على انتظارات وتطلعات نساء ورجال التعليم، ويدمج الأساتذة الذين من فرض عليهم التعاقد ومربيات ومربي التعليم الأولي، كما يطالب بوضع حد لتفويت الخدمات بالمؤسسات التعليمية من حراسة ونظافة وطبخ لشركات المناولة”.
