نقابة تطالب بإطلاق سراح “أساتذة متعاقدين” وتؤكد أن الحل هو “الإدماج”
طالبت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بإطلاق سراح الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين جرى اعتقالهم خلال اليومين الماضيين، وذلك على خلفية مشاركتهم في إنزال وطني بالرباط دعته إليه “التنسيقية الوطنية”.
واعتبرت النقابة اليوم الجمعة في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن الاستمرار في “قمع ومنع واعتقال الأساتذة ومتابعتهم قضائيا بشكل كيدي، دليل قاطع على الإفلاس التام لاختيارات الدولة وحكومتها ورسالة سيئة للأجيال المقبلة”.
وأكد المكتب الوطني للنقابة، أن “الحل لتجاوز الخطأ التاريخي بالتوظيف بالتعاقد في قطاع استراتيجي كالتعليم هو استكمال التفاوض والحوار القطاعي وفق أجندة زمنية واضحة ومضبوطة لإخراج النظام الأساسي لموظفي الوزارة، بما يكفل إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وحل كل المشاكل الفئوية لعموم الشغيلة التعليمية ويضمن مسارا مهنيا، مستقرا ومحفزا لكل نساء ورجال التعليم”.
ودعت النقابة إلى تنظيم وقفات احتجاجية بالمؤسسات، متزامنة مع يوم النطق بالحكم في حق الأساتذة المتابعين بمحكمة الرباط، الخميس 10 مارس 2022، عند الاستراحة الصباحبة، والمسائية.
