نقابة تطالب بإجراء قانوني إزاء “النظام الأساسي” وليس التجميد
أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن تشبثها بسحب النظام الأساسي الجديد بإجراء قانوني مماثل للمسطرة التي مر منها أثناء المصادقة عليه، في إطار قاعدة توازي الشكليات، وليس تجميده بخطاب إنشائي أو وعد حكومي، مع إعادته إلى طاولة الحوار وفق منهجية تفاوضية حقيقية.
واستغربت النقابة في بيان اليوم الثلاثاء، ما وصفته بـ”محدودية وضبابية مخرجات الحوار مع رئيس الحكومة، وهي المخرجات التي لم يؤكدها أي بلاغ رسمي لحد الآن”، مسجلة عدم جدية الحوار مع الحكومة”.
وأكدت الجامعة على أن الحوار “يعيد إنتاج صيرورته الفاشلة، حيث استمرت الحكومة في الانحياز لمنهجية حوارية إقصائية بعيدة عن الديمقراطية التشاركية كمقتضى دستوري، مما يعيد إنتاج نفس المخرجات والأوضاع التي أدت للاحتقان، ناهيك عن استمرار إقصاء الفاعلين الأساسيين في الساحة التعليمية من طرف الحكومة والوزارة الوصية، والإصرار على إنتاج نفس المنهجية السابقة التي تبين فشلها”.
واستنكرت الهيئة إعمال آلية الاقتطاع لمحاصرة نضالات الشغيلة التعليمية، محملة المسؤولية للحكومة ووزارتها على استمرار الاحتقان في القطاع.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
