نقابة ترفض مشروع قانون التعليم المدرسي وتطالب الحكومة بسحبه فورا
أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بشدة إقدام الحكومة على إحالة مشروع القانون .59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، على البرلمان وتسريع مسطرة التصديق عليه دون مناقشته والتوافق حوله.
وعبرت النقابة الوطنية للتعليم، في بلاغ لها اطلع عليه “سيت أنفو”، عن رفضها المطلق لمضامين مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، مطالبة الحكومة بسحبه من البرلمان وفتح حوار وطني حوله.
واعتبرت خرق الحكومة للمنهجية التشاركية في مشروع هذا القانون مظهرا آخر من مظاهر الاستبداد وغياب المسؤولية والحس الوطني الذي تتطلبه المرحلة والسياق الحالي.
ودعت النقابة التعليمة ذاتها كل القوى الوطنية من نقابات تعليمية وأحزاب تقدمية وديمقراطية وجمعيات مدنية وجمعيات الآباء والطلبة وكل الفاعلين إلى التكتل لمواجهة هذا المشروع الخطير.
ودعت الأجهزة النقابية وعموم الشغيلة التعليمية إلى الانخراط في مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن المدرسة العمومية وعن تعليم عمومي جيد ومجاني لكل بنات وأبناء المغاربة.
وأشارت النقابة التعليمية، إلى أنه “على إثر إقدام الحكومة على إحالة مشروع القانون .59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي البرلمان بشكل انفرادي وفي خرق سافر للمنهجية التشاركية ولميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا استثنائيا عن بعد ليلة السبت 25 أكتوبر 2025 للتداول في جدول أعمال بنقطة فريدة تتعلق بقراءة مشروع هذا القانون وما تضمنه من مقتضيات خطيرة على حاضر ومستقبل المدرسة العمومية.. “.
وتابع البلاغ أن ” الإقدام على إحالة مشروع هذا القانون على البرلمان ومحاولة تسريع مسطرة المصادقة عليه في السياق الوطني الحالي المطبوع بحراك شبابي يؤكد على مركزية المطالب الخاصة بتجويد الخدمات العمومية في التعليم والصحة ومحاربة الفساد، ليعد إشارة على عدم امتلاك الحكومة للوعي التاريخي والإرادة السياسية لتجاوز الأعطاب البنيوية والأزمة العميقة التي يعرفها قطاع التعليم وجوابا واضحا يعكس اختياراتها السياسية التي تكرس الفوارق الطبقية والمجالية والتي تجهز على ما تبقى من المجانية وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب للقطاع الخاص للتوسع أكثر عبر منحه العديد من الامتيازات وتشرعن للمزيد من الهشاشة في العمل في التعليم الأولي والاستدراكي”.
أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بشدة إقدام الحكومة على إحالة مشروع القانون .59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، على البرلمان وتسريع مسطرة التصديق عليه دون مناقشته والتوافق حوله.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
