نقابة ترفض مشروع قانون التعليم المدرسي وتصفه بـ “التراجعي”
أعلن المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن رفضه المطلق لمشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، واعتبرته مشروعا تراجعيا يمس في العمق مجانية التعليم العمومي، والقضاء على ما تبقى من المدرسة العمومية، في مقابل التمكين للمدارس الخصوصية وتعزيز حضورها وانتشارها، وتوفير الدعم المادي واللوجوستيكي لها، في محاولة مكشوفة للتنصل من مسؤولية الدولة الاجتماعية.
وطالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان لها، توصل “سيت أنفو”، بنسخة منه، الحكومة والوزارة الوصية بالعمل على إنصاف حقيقي للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، من خلال الاستجابة لملفاتها المطلبية في شموليتها وعلى رأسها تعميم التعويض التكميلي، والتعويض عن العالم القروي، وتقليص ساعات العمل.
ودعت الحكومة والوزارة الوصية إلى تأطير برنامج اشتغالها وفق القانون الإطار 51.17 والعمل على تنزيل مقتضياته وتفعيل القوانين والمراسيم المرتبطة به، معبرة عن استنكارها التام فرض اللغة الفرنسية قسرا كلغة رسمية في تجاوز صريح لمقتضيات الدستور والقانون الإطار.
وعبّرت عن استنكارها المطلق للإقصاء الواضح للجامعة الوطنية لموظفي التعليم من عضوية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وإقصاء مناضلي ومناضلات الجامعة من مختلف المباريات والاستحقاقات المهنية، ومناصب المسؤولية، رغم ما يشهد لهم من كفاءة، ومسار مهني حافل، ما يكرس منطق التحكم والتهميش والعودة إلى ثقافة سنوات الجمر والرصاص بتجريم الانتماء النقابي ومحاربته.
واستنكرت كل محاولات استهداف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والتضييق على مناضليها ومناضلاتها في بعض المديريات والأكاديميات، في انتهاك واضح للحق الدستوري في العمل النقابي، وقيم الحوار الجاد والمسؤول، مع اعتزامه اتخاذ كافة الخطوات النضالية المطلوبة دفاعا عن الجامعة ومناضليها.
وحذّرت من الانحراف البين في تنزيل مقتضيات النظام الأساسي خاصة في بعض الملفات التي لم يتم الحسم فيها بعد، أو تلك التي تم الالتفاف عليها بعد تقديم الوعود الزائفة بشأنها، بالإضافة لتلك التي أغفلها النظام الأساسي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
