نقابة تحذر من “حراك” جديد بقطاع التعليم
اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديموقراطي، أن “مسببات أي حراك تعليمي ما زالت قائمة في ظل التباطؤ الذي يعرفه تنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 أو محاولة للتراجع والالتفاف على الالتزامات والاتفاقات، وبما لا ينسجم ورد الاعتبار للمدرس/ة ودوره المجتمعي، وكذا للتعليم العمومي، وبما يتجاوب كذلك وانتظارات الشغيلة التعليمية والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة وجبر الضرر لكل الضحايا مزاولين/ات ومتقاعدين/ات”.
وذكرت الجامعة في بلاغ لها، أن نضال النقابات والتنسيقيات هو الذي عجل بإسقاط النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية المصادق عليه في المجلس الحكومي قي 27 شتنبر 2023 باعتباره نظاما للمآسي لتعارضه مع مطالب وطموحات نساء ورجال التعليم، وتعويضه بنظام أساسي جديد ضمن اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
وأكدت على وجوب تعزيز التعليم العمومي المجاني الموحد والجيد لجميع بنات وأبناء المغاربة من التعليم الأولي الى العالي ضدا على كل تمييز وفوارق نوعية ومجالية، وضمان حقوق وكرامة المدرّسين/ات، وتمكين الشغيلة التعليمية من كافة حقوقها، ومنحها كل التحفيزات لأداء دورها المحوري ورسالتها التربوية.
وجددت الجامعة رفضها لكل “التشريعات الرجعية التراجعية ولأي مس بالمكتسبات التاريخية أو تكبيل للحريات العامة والحريات النقابية (مشروع القانون التكبيلي للإضراب، مشاريع تخريب أنظمة التقاعد والإصلاحات الانتكاسية لمدونة الشغل ومشروع تصفية CNOPS بدمجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS…)، معبرة عن تضامنها مع طلبة كليات الطب والصيدلة والأسنان ومربيات ومربي التعليم الأولي وعمال/ات النظافة والحراسة والإطعام”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
