“نقابة الممرضين” تطالب بوضع حد للاحتقان بقطاع الصحة في عدة أقاليم وعمالات
وجّه المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، رسالة مفتوحة إلى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول ممارسات بعض المسؤولين جهويا وإقليميا ومحليا وبمراكز استشفائية جامعية.
وعبّرت النقابة الصحية، في مراسلتها الموجهة لوزير الصحة، عن أسفها بشأن الأوضاع المزرية التي يعرفها قطاع الصحة ببعض الأقاليم والعمالات نتيجة ما سمّته “سوء تدبير بعض المسؤولين بتلك المصالح اللاممركزة وافتقادهم للكفاءة اللازمة لإرساء مبادئ الحكامة في تسيير القطاع الصحي محليا بهدف مواكبة الورش الكبير الذي انخرط فيه بلدنا تنفيدا للتوجيهات الملكية السامية الرامي الإصلاح المنظومة الصحية الوطنية عبر إعادة هيكلتها وفق مقاربة تشاركية وانخراط جماعي ومسؤول، وهو ما يقرض إعطاء أولية قصوى للحكامة والتدبير داخل قطاع الصحة”.
ونبهت إلى الاحتقان غير المسبوق نتيجة الاختلالات العميقة التي يعرفها قطاع الصحة في عدة مندوبيات ومراكز استشفائية إقليمية وجهوية وجامعية (سلا تازة، بني ملال، تاونات طاطا، شتوكة ايت باها، الحاجب، فاس، سيدي سليمان، وجدة ……)، منذ سنوات والذي رغم التدخل المركزي لمدير الموارد البشرية في عدة مناسبات، هناك إشكاليات بأقاليم عدة لم تجد طريقها للزوال بسبب تنكر المناديب والمدراء لمخرجات اللقاءات والإصرار على تغييب المقاربة التشاركية في تدبير القطاع، بحسب تعبير النقابة المستقلة للممرضين.
وأضافت النقابة في مراسلتها، أن الأمر يصل حد التنكر للمحاضر على الرغم من تدخل السلطات في عدة مناسبات أخرى والتهرب من حسم مشاكل بسيطة كصرف تعويض الحراسة بالصيغة المثلى منذ 2023 وتعويضات البرامج الصحية رغم تنصيص الاتفاق الحكومي عليه وتدبير مناصب المسؤولية وفق منطق إقصائي وتدبير غير معقلن للموارد البشرية، بحسب تعبير النقابة ذاتها.
وجاء في المراسلة، أن “كل هذه الممارسات ينتج عنها احتقان بالأقاليم المعنية ليظل القاسم المشترك بنهم جميعا هو استقواء هؤلاء المسؤولين على الموظفين والشركاء الاجتماعيين وحتى في بعض الأحياء على رؤساتهم المباشرين بجهات خارجية، ما يضع هذه الأقاليم في احتقان طويل الأمد غير قابل للحل”.
ودعت النقابة المستقلة للممرضين، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى التدخل العاجل لوضع حد للاحتقان بهاته العمالات والأقاليم من خلال تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإعادة النظر في المعايير المتبعة في تعيين مسؤولي المصالح اللاممركزة بعيدا عن أي اعتبارات سياسوية أو حزبية ضيقة.
