“نزيف” مغادرة أطر “مستشفى سلا” يُحرّك هيئة نقابية لمطالبة وزير الصحة بالتحقيق
دعت هيئة نقابية خالد آيت الطالب، وزير الصحة، إلى فتح تحقيق في عدد الأطر الصحية التي غادرت إلى وجهات أخرى منذ تعيين الطبيب الرئيسي بمستشفى مولاي يوسف في وقت سابق، وإلحاقه كمسؤول دون سند قانوني بالبناية القديمة التي كانت تحمل اسم مستشفى مولاي عبدالله بسلا.
وسجل المكتب المركزي للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا إستمرار ما اعتبرته “معاناة” العاملين الذين التحقوا بالبناية القديمة التي كانت تحمل اسم مستشفى مولاي عبدالله بسلا، بعد قرار هدم مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالرباط، لغياب ظروف العمل الملائمة.
ولفتت ذات المكتب النقابي أن “الحياة المهنية لهؤلاء تحولت إلى جحيم في ظل استمرار الفوضى والعشوائية والارتجالية في تدبير شؤونهم الإدارية، مما رفع من مستوى الإحباط وحدة الاحتقان في صفوفهم، مما قلصت من منسوب الثقة بسبب التدبير والتسيير الرديئين نتيحة الفشل الذريع وتوالي الاخفاقات المتتالية لمن هم بموقع المسؤولية دون موجب حق وخارج الظوابط والقوانين والتشريعات المعمول بها”.
وأضاف ذات المصدر في بلاغ له أن ” هؤلاء أبانوا عن ضعف الأداء بالإضافة الى سجلهم الحافل بالفضائح الإدارية، والتي ذهب ضحيتها المواطنون المرضى بعد أن تم هضم حقوقهم الدستورية والكونية، وخير دليل على هذه الإخفاقات الخطيرة العدد الكبير من العاملين الذين غادروا ميدان العمل بحثا عن وجهة أخرى بديلة تحترم فيها أبسط الحقوق الإدارية والمهنية صونا وضمانا لكرامتهم الإنسانية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “اعتماد أساليب إقصائية وانتقامية ضد العاملين بهدف تكميم الأفواه مقابل خلق مجموعة تقدم الولاءات وتمتثل لأوامر غالبا ما تكون خارج مهامهم يقصد منها زرع الفتنة والبلبلة للتفرقة في صفوف العاملين بهدف التضييق على الأصوات الحرة التي تدعو للإصلاح والتقويم، كسلوك جبان عادة ما ينسب إلى أناس لا تربطهم صلة مع التدبير الإداري”، مستنكرا بشدة ” المضيقات التي يتعرض إليها العاملين”، ويشجب ” الإقصاء الذي لحق معظمهم بسبب مواقفهم وانتمائتهم النقابية و السياسية، خلال عملية تقييمهم لنيل منحة المردودية والتي شابتها خروقات جمة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
