مهنيو النقل الطرقي للبضائع يدعون الحكومة إلى “الإنصات” لمشاغلهم
دعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الأربع، الحكومة إلى الإفراج الفوري عن الدفعة السابعة عشر من مواكبة والمعالجة الآنية لكل الملفات المتعلقة بالدفعات السابقة، والعمل على تسقيف سعر المحروقات، وذلك “في ظل استمرار واقع مرير زاد من حدته تعليق الحكومة لعملية مواكبة الخاصة بدعم المهنيين”.
وأشارت التنسيقية في بلاغ يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، إلى أنها سبق وأودعت رسالة بتاريخ 2024/06/25 لدى الوزارة الوصية على القطاع، والتي طالبت من خلالها بعقد لقاء عاجل مع ممثلي الشاحنين وباقي المتدخلين من أجل العمل على تنزيل تحديد الحمولة من المنبع، وتحميل الشاحنين مسؤولية بيان الشحن باعتباره آلية حقيقية للحد من آفة الحمولة الزائدة في أجل أقصاه فاتح يناير 2025.
وطالبت الوزارة بالاستجابة الفورية لملاحظات تنسيقية النقابات الوطنية المتعلقة بمنصة تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة بين 3.5 طن و 19 طن.
وعبرت عن رفضها لمشروع مرسوم ولوج المهنة ومزاولتها و البقاء فيها، حيث أن هذا المرسوم المشؤوم لن يساهم في تنظيم القطاع وهيكلته كما يدعي البعض بقدر ما سيجهز على ما تبقى من مكتسبات المهنيين من خلال إضافة المزيد من الأعباء على كاهل المهنيين، مما سيعصف بفئة عريضة منهم خارج القطاع.
ودعت التنسيقية، الوزارة الوصية إلى الإصغاء إلى المشاكل الحقيقية للمهنيين والانكباب على معالجتها في إطار تشاركي تراعا فيه التمثيلية الحقيقية، التي تشكل حجر الزاوية لكل حوار جاد ومنتج، تهيب بالمهنيين إلى عدم الانجرار وراء بعض الدعوات المغرضة، الصادرة عن بعض الأشخاص المعروفين بمعاكستهم المصالح المهنيين، من خلال الترويج لمغالطات لا أساس لها من الصحة، بهدف التغرير ببعض مهني القطاع، سعيا لتمرير بعض المقتضيات المرفوضة من طرف عموم المهنيين منذ تحرير القطاع إلى اليوم رغم علمهم المسبق أن ذلك سيدفع بالعديد من المهنيين، وخاصة البسطاء منهم إلى التشرد والضياع.
