منظمة حقوقية تندد بتجنيد البوليساريو للأطفال وترحيلهم إلى كوبا
عبّرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، عن تنديدها الشديد بقيام عصابة البوليساريو الإرهابية بتجنيد الأطفال وترحيلهم إلى كوبا للتدريب العسكري والتكوين الايديولوجي من أجل استخدامهم في ارتكاب اعمال إرهابية وشن هجمات انتحارية وأعمال التجسس وزرع المتفجرات ضد المملكة المغربية.
واستهجنت المنظمة، في بيان تنديدي لها، خرق عصابة البوليساريو للقانون الدولي وسكوت المنتظم الدولي عن هذا الاستغلال البشع، رغم الحماية التي يمنحها القانون الدولي للأطفال في النزاعات المسلحة، فعصابة البوليساريو تقوم بفصل الأطفال عن عائلاتهم لتجنيدهم وتعريضهم للقتل والتشويه والاعتداء الجنسي واستغلالهم أبشع استغلال.
وتؤكد المنظمة المغربية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد، أن تجنيد الأطفال عمل محظور بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وشدّدت المنظمة المغربية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد، على أن “تجنيد الأطفال إلزاميا أو طوعيا في القوات أو الجماعات المسلحة، يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية”، مطالبة في الوقت ذاته بمعاقبة هذه العصابة الإرهابية.
وأشارت المنظمة الحقوقية، إلى أن مجلس الأمن الدولي يدين بشدة تجنيد الأطفال في قرار له بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة تم اعتماده عام 1999، لأن ذلك يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
وأوضحت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، أن جماعة البوليساريو الانفصالية تنتهك الأعراف والمواثيق الدولية، وذلك بفرضها على أطفال مخيمات تندوف حمل السلاح وتجنيدهم والزج بهم في العمليات العدائية، في تحد صارخ لكل قرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية.
وتستهجن المنظمة قيام عصابة البوليساريو الإرهابية بالترويج لمجموعة من الأشرطة المرئية التي توثق لتجنيد الأطفال ودفعهم إلى حمل السلاح، وهو ما يعتبر جريمة إنسانية، وخرقا للقانون الدولي الذي يحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب الفقرة الثانية من المادة 77 من برتوكول جنيف لعام 1977، والمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 الذي يحظر إشراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر في الأعمال العدائية.
وأفاد البيان أن “الأمانة العامة للمنظمة تدق ناقوس الخطر وتثير انتباه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلى الوضعية المأساوية للأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف، في خرق سافر لكل الأعراف والقوانين، كما أن الجزائر يجب أن تتحمل كامل المسؤولية أمام المجتمع الدولي، ويتعين مساءلتها لأن استغلال هؤلاء الأطفال يتم فوق التراب الجزائري”.
طالبت المنظمة الحقوقية، بإلحاح المجتمع الدولي بالتحرك عاجلا لتضييق الخناق على تجنيد الاطفال واستغلالهم من طرف عصابة البوليساريو ، من داخل أروقة مجلس الأمن بالأمم المتحدة والاستناد إلى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بإحالات حالات التجنيد إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق والبتّ فيها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
