منظمة حقوقية تعلن تضامنها مع المحامين بالمغرب في خطواتهم الاحتجاجية
أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، عن تضامنها الكامل مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب في احتجاجاتها ضد التجاهل الحكومي لمطالب المحامين وانحطاط أوضاع العدالة في البلاد ودعوة هذه الأخيرة لتنحي وزير العدل عن منصبه.
وأكدت المنظمة الحقوقية ذاتها في بلاغ لها، اطلع عليه “سيت أنفو”، على رفضها مشروع قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، مشددة على المطالبة بحقوق المحامين المشروعة وضرورة توسيع اختصاصاتهم.
وشددت على ضرورة العدول عن مشروع قانون المهنة، الذي اعتبرته مساسا بعمق المكتسبات التي حققتها مهنة المحاماة منذ أجيال، مع إصرارها على رحيل وزير العدل دفاعا عن استقلالية المهنة وضمانا لحقوق المحامين.
وأشارت المنظمة الحقوقية، إلى أن مطالبة المحامين بتحسين ظروف عملهم وتجنب محاولة تقليل وتقليص مجال تدخلهم وكذا بإشراكهم في اتخاذ قرارات تهم المهنة، عوض القرارات أحادية الجانب، هي حقوق مشروعة وأساسية لا يمكن تجاهلها، داعية إلى توفير بنية تحتية ملائمة في المحاكم بهدف تنظيم الممارسة القضائية وتحسين أخلاقياتها، والعمل الجاد على ضمان استقلالية القضاء، كون العدالة من أهم أسس الدولة الديموقراطية، و أن أي تدهور في القطاع يؤثر بشكل مباشر على حقوق المواطنين ويمس بمبادئ حقوق الإنسان عامة.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد قررت عقب اجتماعها الأخير، مقاطعة الجلسات بكافة المحاكم لمدة أسبوعين، وذلك بدءا من يوم الإثتيت 7 أكتوبر الجاري، وكذا تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية أمام المحاكم في كافة أرجاء المملكة، تعبيرا عن الاستياء المتفاقم من الوضع الراهن.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
