منظمة تدعو إلى إطلاق سراح الشباب الذي تم إيقافه
دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراح الشباب الذي تم إيقافه، أول أمس السبت، مشددة على أن التجمع والتظاهر السلميين ممارسة دستورية مشروعة.
وقال المكتب التنفيذي للمنظمة إنه تابع باهتمام بالغ الدعوات التي أطلقها مجموعة من الشباب المغربي عبر منصات التواصل الاجتماعي، من أجل تنظيم وقفات وتجمعات سلمية بعدد من المدن المغربية، للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، والمطالبة بضمان الحق في الصحة والتعليم والشغل والعيش الكريم، باعتبارها من الحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي.
وسجلت الهيئة الحقوقية ما تعرضت له بعض هذه الوقفات من تفريق من طرف القوات العمومية، وما رافقها من تسجيل حالات إيقاف في صفوف عدد من المشاركين والمشاركات، وما تحمله هذه التطورات من دلالات اجتماعية وحقوقية عميقة تعكس تنامي شعور فئات واسعة من الشباب بالحاجة إلى إقرار سياسة عمومية موجهة له ذات بعد اجتماعي واقتصادي.
وأكدت المنطمة على ضرورة احترام الحق في التجمع والتظاهر السلميين باعتبارهما من الحقوق المدنية والسياسية، المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب، وفي الدستور المغربي الذي يقر بحرية التعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي.
وعبرت عن قلقها العميق إزاء إيقاف شباب شارك في وقفات وتجمعات سلمية، ويطالب بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين، مع احترام كافة حقوقهم المنصوص عليها قانوناً.
ودعت لحكومة إلى اعتماد مقاربة قائمة على الحوار والإنصات، وذلك من خلال فتح قنوات تواصل حقيقية مع الشباب، وتقديم إجابات اجتماعية ملموسة لمطالبه المشروعة ذات الصلة بالحق في الصحة والتعليم والشغل والعيش الكريم. وضرورة بلورة سياسات عمومية مندمجة وموجهة للشباب، تراعي حاجياته الأساسية وتفتح أمامه آفاق المشاركة والاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، انسجاما مع التزامات المغرب الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان، ومن منطلق التمتع الفعلي بهذه الحقوق.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
