مندوبية السجون تكشف حقيقة عدم صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور
ردا على ما تم تداوله مجددا ببعض المواقع الإلكترونية بخصوص “عدم صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور لفائدة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج”، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن صمتها، لتوضح حقيقة الأمور.
وأكدت المندوبية، أن موظفيها وعلى غرار جميع موظفي الدولة، استفادوا من الزيادة العامة في الأجور المحددة في 1000 درهم موزعة على شطرين، تم صرف الأول منها خلال شهر يوليوز 2024 والثاني خلال شهر يوليوز 2025، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأضافت المندوبية، في بلاغ اطلع عليه “سيت أنفو”، أنه كما استفاد موظفو القطاع، ابتداء من يناير 2025، من مراجعة شاملة لنظام التعويضات الخاص بهم في إطار النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، بما يراعي خصوصية القطاع وطبيعة المهام الأمنية المنوطة بموظفيه.
وأفادت المندوبية، أن تزامن صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور مع مراجعة نظام التعويضات ربما خلق لبسا لدى بعض الموظفين والرأي العام، في حين أن جميع المستحقات تم صرفها وفق الجدولة الزمنية المحددة.
وللإشارة فإن المندوبية العامة سبق لها أن أطلعت الرأي العام بخصوص هذا الموضوع في بلاغ صادر بتاريخ 21 أبريل 2026، وذلك ردا على ادعاءات مماثلة نشرت في مواقع إلكترونية مختلفة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
