مندوبية التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد الوطني بـ 4,2 %
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المنتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني تحسنا ب4,2 % خلال الفصل الأول من عام 2025، على أساس سنوي، بعد أن أظهر تباطؤًا في نموه في نهاية عام 2024، مشيرة إلى أن هذا الانتعاش سيشمل جل فروع النشاط الاقتصادية، وخاصة الخدمات والصناعات الاستخراجية. و من المتوقع ان يستمر النمو الاقتصادي في التقدم بوتيرة تقدر ب 3,8% خلال الفصل الثاني من عام 2025، مدفوعاً بتحول نحو الارتفاع في الأنشطة الفلاحية و استمرار تحسن الخدمات.
وأوضحت مندوبية التخطيط، في نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من سنة 2024 وتوقعات الفصلين الأول والثاني من سنة 2025، أن الاقتصاد الوطني سجل نموًا بنسبة 3,6% خلال الفصل الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومًا بتحسن الطلب الداخلي، ورغم أن هذا النمو كان أكثر اعتدالا مقارنة بالفصل السابق (4,2+%)، الا انه فاق في العموم الأداء المتوسط المسجل خلال النصف الأول من نفس العام.
وبحسب المندوبية، فقد اتسم تعزيز الطلب الداخلي خلال الفصل الرابع من عام 2024 بالزخم والتوازن، حيث استمر انتعاش استهلاك الأسر في ظل ارتفاع المداخيل وتحسن شروط الاقتراض، مؤمنًا بذلك دعمًا قدره 2,6 نقاط للنمو الاقتصادي. في المقابل، شهدت نفقات تجهيز الشركات نمواً متواضعاً، لكن تحول استراتيجيتها نحو زيادة تكوين المخزونات مكن من رفع مساهمة الاستثمار الإجمالي في النمو الاقتصادي إلى 5,4 نقاط، مقارنة بـ 3,7 نقاط في الفصل الثالث من عام 2024.
مع ذلك، فقد تقلص تأثير الدعم القوي الذي قدمه الطلب الداخلي للنمو الاقتصادي بسبب المساهمة السلبية المهمة للمبادلات التجارية الخارجية، التي بلغت 5,2- نقاط خلال الفصل الرابع من عام 2024. حيث ارتفعت الصادرات من حيث الحجم بنسبة 9,2% مقارنة بـ 9,8% في الفصل السابق، مدفوعة بتحسن الطلب على الصناعات الكيماوية والإلكترونية والكهربائية. غير أن الزيادة في الواردات كانت أكثر دينامية، حيث سجلت توسعا بنسبة 15,6% على أساس سنوي، مما ساهم في انخفاض معدل تغطية الواردات بالصادرات ب 5 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
في ظل هذه الظروف، ازدادت الضغوط على تمويل الاقتصاد الوطني، إلا أنها بقيت في العموم محدودة خلال الفصل الأخير من عام 2024، بفضل التحسن الملحوظ في التحويلات الصافية والمداخيل الجبائية. وتراجعت حاجة تمويل الاقتصاد الى 3,2% من الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي، مقارنة بـ 3,8% في الفصل السابق.
تحسن النشاط الاقتصادي في بداية 2025 بفضل أداء الخدمات والصناعات الاستخراجية
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المنتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني تحسنا ملحوظا خلال الفصل الأول من عام 2025، مع ارتفاع متوقع بنسبة 4,2% في النشاط غير الفلاحي، على أساس سنوي. ومن الراجح أن تظل دينامية الطلب الداخلي قوية مع تراجع في المساهمة السلبية للمبادلات الخارجية الى حدود 1,1- نقطة من النمو الاقتصادي الإجمالي، تحت تأثير التباطؤ المهم الذي يرجح ان تعرفه وتيرة نمو كل من الواردات والصادرات.
على صعيد فروع النشاط، أفادت المندوبية، أنه من المنتظر أن يقود النمو بشكل أساسي كل من قطاع الخدمات القابلة للمتاجرة، ولا سيما أنشطة الإيواء، والصناعات الاستخراجية والبناء، مع تقدم في قيمتها المضافة بنسبة 13,2% و6,7% و6,4% على التوالي على اساس التغيرات السنوية. بينما سيشهد نشاط الصناعات التحويلية، الأكثر تأثرًا بتطورات التجارة الخارجية، اعتدالًا في وتيرة نموه، خلال الفترة ذاتها، مع انخفاض قدره 0,1 نقطة في مساهمته في النمو الاقتصادي. وعلى العموم، وباعتبار ارتفاع الأنشطة الفلاحية ب 3,1%، ينتظر أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4,2% خلال الفصل الأول من 2025.
ومن المرتقب خلال نفس الفترة أن يظل الطلب الموجه من طرف الأسر الركيزة الأساسية للنمو في بداية عام 2025. حيث سيساهم تحسن المداخيل الناتج عن التدابير الاجتماعية والضريبية، ولا سيما الزيادات في الأجور في الإدارات العمومية وفي الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ومراجعة ضريبة الدخل، في تعزيز إنفاقها الاستهلاكي بنسبة 4,5%، على الرغم من تحول أسعار الاستهلاك نحو الارتفاع.
في هذا الصدد، تشير التقديرات إلى ارتفاع مرتقب في معدل التضخم إلى 2,2% خلال الفصل الأول من عام 2025، مقارنة بـ 0,7% في الفصل الذي سبقه. ومن الراجح أن يكون هذا التطور ناتجًا عن زيادة أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 3,7% وأسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1,1%.
وقد ساهم ارتفاع تكلفة المواد الغذائية الأساسية بالخصوص في تسريع نمو التضخم الغذائي. حيث يرجح بشكل خاص أن تكون أسعار اللحوم، التي شهدت زيادة مستمرة منذ أكثر من أربعة فصول (بمساهمة 1 نقطة)، وأسعار الأسماك الطازجة (0,2 نقطة)، وكذلك الخضروات الطازجة (0,1 نقطة، مقابل 1- نقطة في الفصل السابق)، من العوامل البارزة في هذا الارتفاع. كما من المنتظر أن تسهم التعديلات التعريفية، خاصة على التبغ (+2,9% في يناير)، في تعزيز هذا الاتجاه، وإن بدرجة أقل. من ناحية أخرى، يُتوقع أن تسجل أسعار المنتجات غير الغذائية زيادة معتدلة، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 1% بعد تراجعها بـ1,1% في الفصل السابق. في المقابل، يُرجح أن يشهد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والأسعار المتأثرة بتدخل الدولة والمنتجات المتقلبة، تباطؤًا طفيفًا إلى 2,3% مقارنة بـ 2,5%، مما يعكس ضعفًا في ديناميكية أسعار المنتجات المصنعة، بحسب المندوبية السامية للتخطيط.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
