منتدى الصحافيين الشباب ينتقد فرض الرقابة على حسابات الصحافيين
عبر المنتدى المغربي للصحافيين الشباب عن خيبة أمله “بسبب المنطق غير السليم، الذي حكم مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الذي تقدمت به مجموعة من الفرق والمجموعات النيابية، لاسيما في الشق المتعلق بمحاولة تمرير صيغة “انتداب” ممثلي الصحافيين في المجلس الوطني للصحافة، وفرض الرقابة على حسابات الصحافيين في شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم اعتماد مبدأ المناصفة في الشق المتعلق بممثلي الصحافيين في المجلس”، مؤكدا دعمه لقرار سحب هذا المقترح.
واعتبر المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، في الاجتماع الذي عقده، أمس الجمعة بالرباط، أن لجوء الحكومة لاتخاذ قرارات تدبيرية واستثنائية تضمن استمرار المجلس الوطني للصحافة في القيام بمهامه يمس باستقلاليته، يؤكد أن فتح نقاش عمومي جاد وبشكل مبكر كان من شأنه أن يؤدي إلى الاستعاضة عن كل هذه الإجراءات، مشيرا إلى أن استمرار غياب الحوار الجاد والمسؤول والشفاف، لن يزيد سوى في تعقيد الوضع الحالي للمجلس.
وطالب المنتدى بنشر لوائح الصحافيات والصحافيين المغاربة الحاصلين على بطاقة الصحافة، مع إقرار آليات قانونية وتنظيمية تضمن الاحترام التام للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
بخصوص وضعية حرية الصحافة والإعلام، سجل المنتدى في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، بإيجابية قبول المملكة المغربية لكل التوصيات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، في إطار الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل، مؤكدا أن هذا يشكل تقدما ملموسا على مستوى الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية، بالمقارنة مع الجولة السابقة من هذه الآلية الأممية. معلنا في هذا الإطار، انخراطه في عملية مراقبة إعمال هذه التوصيات.
وجدد المنتدى التأكيد على رفضه لأي شكل من أشكال إفراغ القانون 88.13 الصحافة والنشر من محتواه، بما يتيح متابعة الصحافيين في قضايا النشر بموجب القانون الجنائي الذي يتضمن عقوبات سالبة للحرية.
وأشاد المنتدى المغربي للصحافيين الشباب بمضمون الرأي الاستشاري الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول مشروع القانون رقم 71.17 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، بناء على طلب إبداء الرأي الذي تلقاه المجلس من وزير الشباب والثقافة والرياضة بتاريخ 2 دجنبر 2021، داعيا الحكومة والبرلمان إلى العمل به.
ورفض المنتدى في البلاغ نفسه أساليب التشهير مدينا منتهكي الحياة الخاصة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، كما عبر عن توجسه من توجه الحكومة نحو استغلال هذه الأفعال كمطية للإجهاز على المكتسبات الحقوقية في مجال حرية الرأي والتعبير، التي لا يجوز تحت أي مبرر كان المساس بها ضمن هذه الفضاءات، وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية وأساسا المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
