من أجل الاستفادة من الدعم بالمغرب.. انطلاق موقع السجل الوطني للسكان
أطلقت وزارة الداخلية، أخيرا الموقع الرسمي الخاص بالسجل الوطني للسكان، من أجل البدء في عملية تسجيل المواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي.
وسيتم العمل بالسجل الوطني للسكان على مستوى مجموعة من العمالات التابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة وجهة طنجة تطوان الحسيمة، كخطوة أولية في انتظار تعميمه على باقي عمالات وأقاليم المملكة.
وحسب مصدر “سيت أنفو”، فإن عملية التسجيل في الموقع الخاصة بالسجل الوطني للسكان مجانية، ومفتوحة في وجه جميع المواطنين سواء المغاربة أوالأجانب المقيمين في المغرب.
وسيتم التسجيل في السجل الوطني للسكان عبر ثلاث مراحل، الأولى تتضمن ملأ استمارة التسجيل عبر الإنترنيت، من أجل أخذ موعد في مركز خدمات المواطنين، والمرحلة الثانية التوجه إلى المركز الذي يتواجد بالملحقة الإدارية التابعة لمقر السكن من أجل إتمام عملية التسجيل، والإدلاء بجميع الوثائق الإدارية المطلوبة.
وخلال المرحلة الأخيرة يتوصل المواطن الراغب في التسجيل بالسجل الوطني للسكان، برقم سري عبر بريده الالكتروني أو العنوان البريدي، وهذا الرقم يمكن من تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة ببرامج الدعم الاجتماعي، لا يمنح لكل شخص إلا رقم سري واحد ولا يمكن إعادة منحه لأي شخص أخر.
ويتكون الرقم السري من 10 أرقام متتالية يتم إنشاءها آليا وبكيفية عشوائية، ويستعمل كرابط بين مختلف قواعد البيانات للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية التي تشرف على برامج الدعم الاجتماعي.
وصدر في الجريدة الرسمية عدد 7138 ليوم الخميس المنصرم، منشور يتعلق بتفعيل قرار لوزارة الداخلية يحدد تاريخ الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان بعدد من أقاليم المملكة اعتبارا من 27 أكتوبر الجاري.
واستند وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في قراراه إلى القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الإجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، لاسيما المادة 43 منه، وعلى المرسوم رقم 2.21.473 الصادر في 17 من ذي الحجة 1442، 28 يوليو 2021، بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الإجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الوطني للسكان، ولاسيما المادة 14 منه.
وكان الوزير، قد أعلن في وقت سابق ردا على سؤال برلماني، أن السجل الوطني للسكان شُرع في تجريبه منذ شهور على مستوى العاصمة الرباط، وكذا بإقليم القنيطرة.
وتراهن حكومة عزيز أخنوش على جاهزية السجل الإجتماعي وتعميمه على كل أقاليم المملكة، حتى يتسنى لها التوصل إلى الصيغة المناسبة لتوجيه برامج الدعم الإجتماعي للفئات الهشة من مستحقيها.
وتعهدت الحكومة بصرف دعم مباشر بناء على معطيات السجل الوطني الموحد، الذي أكد الملك محمد السادس على التسريع بإخراجه إلى حيز الوجود، ويهم هذا الدعم سبعة ملايين من الأطفال في سن التمدرس وثلاث ملايين أسرة ليس لديها أطفال أو ليس لديها أطفال متمدرسون.
