ملف الترقيات يشتعل من جديد بسبب إقصاء أساتذة “حراك 2023”
في خطوة تضع ملف الترقيات في قلب النقاش داخل قطاع التعليم، عاد موضوع إنصاف نساء ورجال التعليم إلى الواجهة من جديد، حيث وجّه خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمجلس المستشارين، أمس الإثنين، سؤالا كتابيا، إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك حول إقصاء أساتذة من الترقية في الرتبة برسم سنة 2024.
وأكد المستشار البرلماني ذاته، أنه توصل بشكايات مفادها إقصاء عدد من نساء ورجال التعليم بعدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين سبق توقيفهم على خلفية الحراك التعليمي لسنة 2023، من الترقية في الرتبة برسم سنة 2024 رغم استيفائهم للشروط النظامية وحصول بعضهم على نقط تفوق عتبة الترقية.
ونبّه المستشار، إلى أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، خاصة في ظل ما تم الإعلان عنه سابقاً من طي هذا الملف.
وفي هذا الصدد، ساءل ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمجلس المستشارين، وزير التربية الوطنية عن الأسباب الكامنة وراء إقصاء المعنيين من الترقية، وما إذا تم اعتماد معايير خاصة في حقهم.
كما استفسر الوزير عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنصاف المتضررين وضمان تكافؤ الفرص في الترقي.
