مقاولات البناء في قفص الاتهام بعد تضرر شقق اقتصادية جراء الزلزال
دخلت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك مراكش-آسفي، على خط الخسائر الكبيرة التي لحقت شققا سكنية لمواطنين جراء الزلزال الذي تعرضت له عدة مناطق يوم 8 شتنبر الجاري.
ودعت الجمعية، السلطات المحلية والوزارات المعنية إلى القيام بدورها في توفير خبراء بالمجان للمتضررة منازلهم جراء الزلزال، قصد إجراء الخبرة التقنية.
ووجهت الهيئة المواطنين الذين ظهرت لديههم عيوب موجبة للضمان، البدء في الإجراءات القانونية للتعويض في أجل أقصاه 30 يوما بدءا من يوم ظهور العيب.
وطالب المسؤولين بتفعيل القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتاريخ 19 مارس 2020، مبدية استعدادها لمؤازرة المتضررين الراغبين في ذلك في كل الإجراءات القانونية التي سيتخذونها لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة، قصد استرجاع حقوقهم كاملة حسب القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
واعتبرت أن “ما وقع من أضرار لتلك المباني يجعلنا في شك عن عدم احترام بنود المرسوم رقم 2.12.682 الصادر في 17 من رجب 1434 (28) ماي (2013) بتغيير المرسوم رقم 2.02.177 بتاريخ 9 ذي الحجة 1422 (22) فبراير (2002) المتعلق بضابط البناء المضاد للزلزال المسمى ” 2000 RPS “”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
