مغاربة يؤيدون إقرار تعديلات على مدونة الأسرة بعد 17 سنة من تطبيقها
أكد مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، أن مدة 17 سنة من تطبيق مدونة الأسرة بالمغرب كافية بعد التجريب للكشف عن المسارات التي أخذتها، سواء بالنسبة للشق المتعلق بالجانب الإجرائي أو الشق المتعلق بالأحكام الموضوعية.
وشددت خديجة مفيد، رئيسة المركز في تقديمها لنتائج التقرير الاستراتيجي حول وضعية الأسرة، على أنه نتج عن تطبيق مدونة الأسرة نتائج متباينة، والتي على أساسها أمكن تحديد عدد من جوانب النجاعة والقصور، مما أعطى الفرصة لمختلف الفاعلين في المجال الأسري للاشتغال على التصورات والمداخل التي ينبغي أن تكون أساسا لأي مراجعة تشريعية مستقبلية.
وكشفت نتائج الدراسة عن وجود الحاجة لتعديل مقتضيات مدونة الأسرة في مواضيع عدة، عكس ذلك نسبة % 71,9 ممن شملتهم الدراسة، والذين قالوا بأن تلك الحاجة شكلت السبب والدافع لإقرار تعديلات المدونة.
وبالمقابل فإن نسبة %41,7 منهم أشارت إلى أن تلك التعديلات تعتبر طبيعية نتيجة تحولات المجتمع المغربي، في حين أن % 38,6 منهم اعتبروا ذلك التغيير ما جاء إلا نتيجة للضغوط الداخلية.
ووقفت الدراسة على عدد من أحكام مدونة الأسرة التي أسيء تفسيرها أو فهمها، وحسب الفاعلين الذين شملتهم الدراسة، فإنه من بين تلك الأحكام، نجد التفرقة بين أنواع الطلاق (% 23,9 ) وأحكام الزواج (% 12,6) وأحكام النفقة (%26,6 ) وأحكام التعدد ( %24 ) والولاية في الزواج ( % 9,9 ) بالإضافة الى أمور أخرى (% 3 ).
وسجلت الدراسة أيضا وقوع سوء فهم بخصوص الإجراءات المتعلقة بتفعيل عدد من أحكامها، والتي منها توزيع الممتلكات بسبب انحلال ميثاق الزوجية (% 38,7)؛ النفقة (% 29,8)؛ التعدد (% 27,4).
وأشارت الدراسة إلى وجود عدد من الثغرات القانونية التي برزت مع تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة، والتي وإن كان يمكن كشفها من خلال مقتضيات عدة، إلا أن الدراسة حاولت التركيز على تلك المتعلقة بموضوعي التعدد وزواج القاصر.
وأوضحت الدراسة انطلاقا من الحاجات التي كشف عنها الواقع العملي، والتي عكستها آراء المشاركين فيها على ضرورة إيلاء العناية لعدد من الوسائل التي يمكنها المساهمة وبفعالية في تطبيق أحكام مدونة الأسرة، والتي من بينها برامج تكوين الأزواج الجدد باعتبارها ذات أهمية (% 34.4) بالإضافة إلى إنشاء مراكز الوساطة الأسرية (%30.8) كما تم التأكيد على ضرورة تأهيل الموارد البشرية والمالية (%19.1) وتعزيز البنية التحتية كذلك باعتبارها من الوسائل التي ستساهم في تطبيق المدونة بشكل فعال (% 15.7).