مطالب لوزير التشغيل بتعزيز سياسة العناية بالنساء المرضعات في العمل
أكد النائبة البرلمانية زينب السيمو، على أن المادة 161 من مدونة الشغل تنص على أنه “يحق للأم الأجيرة أن تتمتع يومياً على مدى اثني عشر شهراً (سنة كاملة) من تاريخ استئنافها الشغل إثر الوضع، باستراحة خاصة يؤدى عنها الأجر باعتبارها وقتاً من أوقات الشغل، مدتها نصف ساعة صباحاً ونصف ساعة ظهراً لترضع مولودها خلال أوقات الشغل.
وأوضحت عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن هذه الساعة تكون مستقلة عن فترات الراحة المعمول بها في المقاولة. كما يمكن للأم الأجيرة أن تتفق مع المشغل على الاستفادة من هذه الساعة المخصصة للرضاعة في أي وقت من أيام الشغل.
وأشارت النائبة ضمن سؤال كتابي وجهته إلى الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن فئة عريضة من النساء المرضعات اللواتي يشتغلن سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص، تحبذ باتخاذ مبادرة بمحض إرادتهن فحواها تمكينهن من التفرغ لفترة الرضاعة بشكل كلي مع التنازل عن تقاضي رواتبهن الشهرية بناء على اتفاق مع الإدارة أو المشغل، وبالتالي استئناف مهامهن حتى يبلغ الرضيع (ة) أشده.
وتساءلت البرلمانية عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها فيما يخص تعزيز الضمانات والحقوق المكتسبة للمرأة المرضعة و تمكينها من التفرغ الكلي لمرحلة الرضاعة كإحدى الحلول الممكنة حماية لصحة الأم والطفل، وتحسين مؤشراتها على الصعيد الوطني.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
