مطالب للحكومة بدعم الفلاحين والكسابة الصغار
عبرت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، عن استنكارها وامتعاضها الشديدين من حالة الجمود التي يعرفها ملف القانون الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مطالبة الوزارة بتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لدى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية من أجل إخراج القانون الأساسي دون مماطلة.
واستغربت الجامعة في بلاغ لها، من خلو التصريح الصحفي لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الصادر في 26 غشت 2025، من أي إشارة للمجهودات المعتبرة لموظفي الفلاحة ومستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية المشاركين في عملية إحصاء القطيع الوطني.
وطالبت الوزارة بتسريع صرف تعويضات منصفة ومحفزة لجميع المشاركات والمشاركين في هذه العملية، معلنة عن مساندتها لمطالب العمال الزراعيين بمختلف مناطق البلاد، بهدف وضع حد للتمييز الذي يعانونه، مطالبة بإصدار مرسوم يوضح كيفية تحقيق المساواة بين الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي ونظيره بالقطاع الصناعي في أفق سنة 2028 تنفيذا لاتفاقات الحوارات الاجتماعية المركزية وآخرها في أبريل 2022.
وطالبت الهيئة بحوار عاجل حول أوضاع ومطالب الفلاحين والكسابة الصغار، يفضي الى التجاوب مع مطالبهم وتثمين تضحياتهم طيلة سنوات الجفاف السبعة، من أجل حماية القطيع وضمان غذاء المغاربة وما تبقى من مقومات السيادة الغذائية؛ مؤكدة موقفها من “الحوارات المغشوشة والعقيمة ومختلف نتائجها السلبية، ومحاولات الحكومة المستمرة للإجهاز على ما تبقى من مكاسب الطبقة العاملة المغربية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
