مطالب بوضع حد لمعاناة المواطنين مع النقل الحضري بمراكش
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش، أن الساكنة تعيش معاناة مستمرة مع النقل الحضري وشبه الحضري، محملة المجلس الجماعي وسلطة الوصاية مسؤولية ما يعيشه المواطنون بهذا الصدد.
وانتقدت الجمعية في بلاغ لها ما وصفته بـ”سوء تدبير قطاع النقل الحضري وشبه الحضري، وللإرتجالية والتعثّر الذي يعرفه هذا القطاع”، مستنكرة “ترويج مخطّطات تروم التنمية وتعزيز البنية التحتية للمدينة خاصة الطّرقية والادعاء بجعل السّير والجولان سلسا، دون الالتزام بتنزيل تلك المخطّطات وتنفيذها وفق الإجراءات والتدابير المعلنة آخرها الإعلان عن الممرات تحت أرضية بمدارات مراكش قبل التراجع عن المشروع أو تجميد المشروع”.
وطالبت الهيئة الحقوقية المجلس الجماعي ووزارة الداخلية بـ”الإسراع لحلّ إشكالية النقل الحضري وشبه الحضري، وضمان حق الساكنة في التنقل وفق شروط السلامة، وتوفير خدمة ترقى إلى مستوى تطلعاتها والقطع مع التدبير المؤقت”، مؤكدة على أن “أي حلّ يجب أن يراعي الحفاظ على حقوق ومكتسبات الشغيلة، ويضمن الرّبط بين جميع أجزاء المدينة باعتماد خطوط جديدة في اتجاهات مختلفة”.
وأكدت على ضرورة “معالجة مشكل الحافلات الكهربائية التي التهمت ميزانيات ضخمة، مطالبة بتحويل “هذا المشروع الفاشل بكل المقاييس والعديم المردودية، للربط بين مراكش والمدن الجديدة كتامنصورت او الشويطر، وتجويد الخدمات العمومية وخاصة الاجتماعية لعموم الساكنة بما فيها النقل الحضري والشبه حضري”.
وقالت الجمعية إن “مدينة مراكش تعيش تسييرا وتدبيرا متعثرا يفتقد للفعالية والنجاعة المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية المفروض في المجلس الجماعي للمدينة توفيرها وضمان ديمومتها وجودتها؛ مشيرة إلى أن خدمات حافلات النقل الحضري وشبه الحضري تعيش مأزقا حقيقيا، ليس فقط على مستوى البنية والآليات، ولكن حتى البلوكاج المتعلق بشروط التدبير المفوض للقطاع”.
وأشارت إلى أن “السلطات تغيب عنها المقاربة الاستشرافية والتخطيط والبرمجة الفعّالة المرفوقة بالتتبّع والمراقبة القبلية والبعدية لإنجاز المشاريع وتنفيذ ما يسمى البرامج”، مشددة على “أن ما يعرفه مجال النقل الحضري وشبه الحضري ليس سوى عنوان كبير لسياسة التخبط والارتجالية وغياب الوضوح والشفافية اتجاه الساكنة وانتظاراتها”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
