مطالب بفتح تحقيق في أسباب تشريد أسر ضواحي تمارة
طالب فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالصخيرات-تمارة، بفتح تحقيق حول “الممارسات التي أدت بالعديد من الأسر إلى الشارع ونحو مصير مجهول”، في إشارة إلى ملف “الإخلاء القسري والتعسفي” ضد ساكنة المنزه أولاد مبارك واولاد بوطيب.
ودعت الرابطة في بلاغ لها، إلى “العمل على تجهيز المنطقة من أجل تمكين كل الأسر من بقعة أرضية تنفيذا لمشروع مدن بدون صفيح، مع تعويض المتضررين عن الأضرار التي لحقتهم جراء الهدم التعسفي المنافي لكل المقتضيات الدستورية والقانونية والالتزامات الوطنية في مجال الحق”.
وقررت الهيئة الحقوقية خوض وقفة احتجاجية يوم غد الأربعاء، احتجاجا على “تشريد العديد من الأسر وتفاقم وضعية فقرهم”، مشددة على أن “قرار الهدم يخالف توجهات الدولة المغربية في مجال السكن غير اللائق لذلك”.
وكشفت الرابطة، أن “العديد من الأسر الفقيرة والمتوسطة اقتنت بقعا يتوفر أصحابها على الملكية، وشيدت فوقها منازل وفق المعايير العصرية وأمام أعين السلطات المحلية دون أن يتم منعهم أو تنبيههم، الشيء الذي أدى إلى تكوين حي كبير يضم مئات الأسر وبعد سنوات قررت الجهات المعنية بملف السكن والمجلس الجماعي القيام بعملية إعادة الهيكلة لتمكين الساكنة من المرافق الأساسية من طرقات وماء وكهرباء وتطهير”.
وأوضحت أن “الساكنة تفاجأت بتراجع الوكالة الحضرية عن قرار إعادة الهيكلة، وتم اتخاذ قرار الإخلاء القسري مع ما خلفه من أضرار مادية ومعنوية كبيرة، وما لذلك من انعكاس على العديد من الحقوق وفي مقدمتها حق الأطفال في التعليم والصحة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
