مطالب برلمانية لـ”وزارة التربية” بإنصاف فئة الملحقين التربويين والاجتماعيين ماديا
انتقد البرلماني محمد هيشامي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب الوضعية الإدارية لملحقات وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقات والملحقين التربويين والملحقات والملحقين الاجتماعيين، وطالب الوزارة المعنية بضرورة إنصافهم.
وأوضح البرلماني الحركي في سؤال كتابي وجهه إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن فئة الملحقين والملحقات تشتكي من الاقصاء الذي طالها والمتمثل في عدم إنصافها إسوة بزملائها المزاولين، وذلك ضمن الاتفاق المرحلي ليوم 18 يناير 2022 والموقع عليه بتاريخ 10 فبراير 2022.
وأضاف البرلماني في نص سؤاله أن هذه الفئة من الأطر التربوية والإدارية تتولى تدبير المؤسسات التعليمية ومختلف المصالح المحلية والإقليمية والجهوية والمركزية، كما تقوم بمجهودات كبيرة، وتوظيف خبراتها المهنية والأكاديمية، في تأطير وتكوين ومصاحبة كل الأطر التربوية والإدارية.
وأشار البرلماني أن هذه الفئة تعتبر من ضحايا الاتفاق المرحلي الذي علقت عليه آمالها شأنها شأن الأطر الإدارية والمتصرفين التربويين والممونين كونهم يزاولون نفس المهام ونفس الاختصاصات، لكنهم فوجئوا بإقصائهم وعدم تمكينهم من تغيير الإطار إلى متصرف تربوي أو متصرف أو ممون، وفتح مراكز التكوين نظير مسلك التخطيط والتوجيه ومراكز التفتيش ومسلك الإدارة التربوية، وهي المراكز التي كانت متاحة للملحقات والملحقين قبل صدور المراسيم المنزلة لاتفاق 18 يناير 2022 وإلغاء قرار رقم 20/714 والقرار 22/064 الخاص بتدقيق المهام الذي يثقل كاهل هذه الفئة ويتنافى حسب المعنيين مع مضامين وجوهر النظام الأساسي لنساء ورجال التربية والتكوين.
وإنصافا لهذه الفئة التي تقوم بمجهودات قيمة، فإن البرلماني الحركي ساءل الوزير بنموسى عن الإجراءات المزمع اتخاذها من قبل وزارة التربية الوطني لفائدتها، ورد الاعتبار المادي والمعنوي لها إسوة بالأطر التربوية المزاولة المدمجة في إطار متصرف تربوي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
