مطالب بالتحقيق في وفاة قاصر داخل منتجع سياحي بمراكش
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، عن وفاة غامضة لفتاة بمنتجع سياحي بجماعة واحة سيدي ابراهيم بمراكش، مشيرة إلى أنه تم نقل الفتاة من طرف مواطنين كويتيين، يوم الاثنين 16 أبريل الجاري، إلى مصحة خاصة بكليز حيث وصلتها جثة هامدة، بعدما تم إخراجها من مسبح الفيلا حيث عثرت عليها إحدى صديقاتها غارقة فيه.
وأوضحت الجمعية في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، اليوم الأربعاء، أنه وعلى “خلفية هذا الواقعة المؤلمة، باشر المركز القضائي للدرك الملكي الأبحاث الأمنية بحكم الاختصاص الترابي تحت إشراف النيابة العامة، حيث تقرر وضع مواطنين كويتيين تحت تدابير الحراسة النظرية ابتداءً من يوم الثلاثاء 16 أبريل على ذمة البحث التمهيدي الجاري في الواقعة، كما تم اخضاع إحدى رفيقات الهالكة لتدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديم الجميع على أنظار النيابة العامة لاتخاذ المتعين، بناء على نتائج التشريح الطبي لجثمان الضحية”.
وأشارت الهيئة الحقوقية، إلى أنها سبق لها أن “عبرت عن خشيتها من تحول بعض المنتجعات السياحية خاصة تلك المتواجدة خارج المدار الحضري للمدينة، أو تلك التي لا تتوفر على تراخيص، وتقدم خدمات مشبوهة، والتي تعمل طيلة الليل وإلى حدود الصباح فيما يشبه الأماكن المغلقة، إلى أوكار للإتجار في البشر، والاستغلال الجنسي، والاستعمال الاستغلالي الجنسي للنساء، وربما القاصرات، وترويج وتعاطي المخدرات”.
ودعت إلى “إجراء تحقيقات شاملة في هذه القضية، وترتيب الجزاءات القانونية الملائمة، وتوسيع دائرة البحث والتحقيق لتشمل صاحب الفيلا الذي يحتمل أنه هيّأ مكانا لممارسة الممنوعات، وكل الساهرين على تدبير المنتجع وتسييره؛ و تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة والمسؤوليات عن ذلك، إضافة إلى تقوية المراقبة والتأكّد من وجود التراخيص بالنسبة للمنتجعات السياحية، وخاصة تلك التي تتواجد خارج المدار الحضري وإغلاق كل الأماكن المخالفة للقانون”.
من جهة ثانية، عبرت الجمعية عن “تخوفها من أن يكون مآل القضية شبيه بالعديد من الملفات التي تفجّرت خلال السنوات الماضية التي كان أبطالها خليجيين حيث تم ترحيلهم إلى بلدانهم، أو عدم وضعهم تحت تدابير المراقبة القضائية، الشيء الذي مكّنهم من الإفلات من العقاب”.
واعتبرت الجمعية أن “تفجّر مثل هذه القضايا يجب أن يشكل مدخلا لإعادة النظر في الإجراءات والتدابير الحمائية لسيادة واحترام المعايير المتعارف عليها الواردة في المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة المتبناة من طرف الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في العام 1999، والسهر على ممارسة النشاط السياحي، بما يضمن تطور السياحة النظيفة ومساهمتها في التنمية المستدامة وفق منظور يحمي القطاع من تحوّله إلى مجال للممنوعات بما فيها غسل الأموال”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
