مضربون عن الطعام.. مطالب لوهبي بفتح حوار مع الراسبين في امتحان المحاماة
يواصل عدد من الطلبة ممن يعتبرون أنفسهم “ضحايا لمباراة المحاماة” لليوم الرابع على التوالي بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتمارة، إضرابا مفتوحا عن الطعام، مما ترتب عنه نقل بعضهم إلى المستعجلات بعد تدهور وضعهم الصحي.
ويخوض راسبون في مباراة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة إضرابا مفتوحا عن الطعام شرعوا فيه منذ يوم الجمعة 24 فبراير 2023، احتجاجا على عدم التعاطي بشكل جدي مع شكاياتهم الفردية والجماعية الموضوعة أمام القضاء.
وأوضح إعلان للضحايا الذين يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام، أنهم لن يتوقفوا عنه “إلا إذا كان هناك إجراء جدي واضح وصريح في التعامل”.
ودفع هذا الوضع عددا من النشطاء والهيئات الحقوقية، إلى مطالبة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بفتح الحوار مع الراسبين في امتحان المحاماة قبل “وقوع ما لا يحمد عقباه”.
يأتي هذا، في وقت انتقد فيه أمين نصر الله، عضو “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، تأخر القضاء في التعاطي مع شكايتهم التي وضعوها للمطالبة بفتح تحقيق في ما يعتبرونه “خروقات” شابت الامتحان الكتابي لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، ولإيقاف تنفيذ قرار الوزارة المتعلق بالامتحان الشفوي.
وقال نصر الله في تدوينة على حسابه الشخصي على “فيسبوك”: “تقدمنا بطعن بالإلغاء بتاريخ 26 يناير 2023 وبعد استفساري حول مآل هذا المقال في كتابة الضبط بمحكمة النقض أخبرت بأنه لم تحدد لحد الآن أي جلسة، وأن الملف لازال في طور الإجراءات علما أننا سهرنا على عملية التبليغ”.
وأضاف أنه وبخصوص “المقال الاستعجالي الرامي إلى إيقاف التنفيذ الذي تقدمنا به يوم 17 فبراير 2023، لم يسجل منذ أن تقدمنا به إلى أن استفسرت عليه، ولو لم استفسر عليه وألح في شرحي لكاتب الضبط بخصوصية المقال لما سجل ربما، وقال لي كاتب الضبط أن المقال قد يعرض على الرئيس الأول -الذي سيحيله بدوره على رئيس الغرفة الإدارية بمحكمة النقض – يوم غد، وقد تعين له جلس لكن بعد مرور تاريخ الشفوي”.
وأوضح نصر الله أن الشكاية التي تقدم للنيابة العامة، لازالت في طور الدراسة منذ 5 يناير 2023، متسائلا حول إن “كانت هذه الأمور طبيعية وبأننا في دولة الحق والقانون”. وفق تعبيره.
يشار إلى أنه سبق للجنة أن تقدمت بمقال استعجالي تطلب من خلاله وقف تنفيذ القرار المتعلق بإجراء الامتحان الشفوي، معتبرة أن شروط الاستعجال متوفرة بوضوح، أولها يتمثل في عنصر الجدية الذي يتجلى في إرفاق المقال الاستعجالي بمقال في الموضوع قد عين له مستشار مقرر وتم تبليغ المعنيين بالأمر.
أما الشرط الثاني فيتمثل في عنصر الاستعجال، لـ”كون الامتحان الشفوي المزمع تنظيمه سيكون بعد أسبوعين تقريبا، واجتياز هذا الامتحان فيه ضرر بحقوق الراسبين كمدعين، هذا الضرر الذي يستحيل تداركه فيما بعد”.
وحددت وزارة العدل تاريخ إجراء الاختبار الشفوي أيام 1 و2 و3 و4 مارس 2023 بمقر المعهد العالي للقضاء، وذلك طبقا لمقتضيات المادة السابعة من قرار وزير العدل رقم 43/م.ش.م/2022 بتاريخ 14 شتنبر 2022 الذي تنظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022.
وخاض المترشحون الراسبون في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، عدة وقفات احتجاجية أمام البرلمان احتجاجا على نتائج المباراة التي أجريت يوم 4 دجنبر 2022، وللمطالبة بالتحقيق فيما يصفونه بـ”الفساد والمحسوبية” في نتائج المباراة، والوقوف عند “الاختلالات الشكلية والخرق الوصفي للامتحان الذي أثر على سلم التنقيط”.
