مصطفى فارس: لا تساهل مع من يسيء إلى صورة القضاء أو يطبع مع الفساد
أكد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، للمسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، بأن “المسؤولية التزام، والمسؤولية إبداع ومبادرة، فاجعلوا محاكمكم نماذج لإدارة قضائية ناجعة وفضاءات لإنتاج عدالة سريعة متطورة”.
وشدد فارس في كلمته صباح اليوم، بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2020 تحت شعار ” العدل أساس التنمية الشاملة” أن “المحاكم لا المجال فيها اليوم للتساهل مع المستهترين والسماسرة المتاجرين بمشاكل المواطنين وهمومهم”.
وأضاف بأنه “لن أحتاج إلى تذكيركم بأن الولوج إلى المحاكم له ضوابط وقواعد يجب احترامها بكل جدية ومسؤولية، فصونوا حرمة المحاكم وهيبة العاملين بها من خلال التزامكم بقيمكم الأخلاقية وواجباتكم القانونية وستجدون في المجلس الأعلى كل الدعم والسند لمكافحة جميع مظاهر الفساد ومواجهة كل منافذ الاختلال والتسيب”.
وأوضح أن “هذه التدابير عززناها بعدد من آليات المراقبة والتقويم والتفتيش والتأديب بحيث قامت المتفشية العامة بتشخيص عام وآخر قطاعي لوضعية عدد من الدوائر القضائية وتقييم مستوى أدائها و مرد وديتها، كما قامت بناء على تكليف من المجلس بـ 97 بحثا و تحريا إضافة إلى التفتيش القضائي اللامركزي الذي أنجز بشأنه 87 تقريرا”.
وأبرز أن “المجلس حرص على أن تمر المتابعات التأديبية في إطار الضمانات القانونية والحقوقية التي تزاوج بين المحاسبة والتأطير والتخليق والتقويم، متابعات تأديبية صدرت بشأنها سنة 2019 قرارات تراوحت بين عقوبة العزل والإقصاء المؤقت والإنذار والتوبيخ”.
وأورد أن “المجلس تلقى عددا من الشكايات التي كانت في أغلبها ذات صبغة عامة تهم مختلف المهن المرتبطة بعمل المحاكم، وتم استقبال مجموعة من المشتكين والاستماع إلى مضامين وأوجه تشكيهم حيث تمت دراستها ومعالجتها باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها”.
وأشار بأنه “هنا لا بد أن نسجل انخفاض عدد هذه الشكايات مقارنة بسنة 2018، فضلا عن أن عددا هاما منها سبق لنا الجواب عنه أو وجهت إلى جهة غير مختصة أو تنقصها المعلومات والوثائق”.
وذكر أن “المجلس بقدر حرصه على تكريس قواعد المحاسبة والمسؤولية فإنه سيتصدى بنفس الجدية لكل الشكايات الكيدية التي تستهدف فقط التشهير أو التشويش أو التأثير على حياد القضاة واستقلاليتهم”.
وأورد بأنه “لابد من الإقرار للأسف الشديد أننا بدأنا نرصد العديد من المواقف والممارسات التي تنحو في هذا الاتجاه والتي يجب علينا أن نواجهها جميعا كسلط ومؤسسات وهيئات وفعاليات حقوقية ومدنية وجمعوية وإعلامية”.
وأفاد أن “الدفاع عن استقلال القاضي وكرامته وإن كان واجبا فرديا على القضاة ويدخل ضمن صميم عمل المجلس الأعلى كمؤسسة فإنه في المقام الأول حق للجميع ومكسب له يجب الذوذ عنه والحفاظ عليه من كل المؤثرات”.
وأكد بأنه “لابد أن يدرك الجميع أنه لا تساهل مع من يسئ إلى صورة القضاء أو يطبع مع الفساد، اليوم نريد سلطة تكون حصنا قويا، تتفاعل بضمير مع التوجهات السامية لجلالة الملك من أجل صون المكتسبات، سلطة تساهم في تخليق الحياة العامة وحماية ثقة المتقاضين”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
