مشروع قانون العقوبات البديلة على طاولة الحكومة
يرتقب أن يتدارس المجلس الحكومي، الذي ينعقد يوم الخميس المقبل، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتحديد بعض أحكام القانون المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.
فيما يتعلق الثاني بتطبيق أحكام القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص حق التتبع.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
