مشروع قانون العقوبات البديلة على طاولة الحكومة

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالعقوبات البديلة، والثاني بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب وتصفيتها.

وإثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، ينتقل المجلس إلى دراسة مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.