مستقبل وكالة التنمية الاجتماعية يجر “حيار” للمساءلة البرلمانية
وجه النائب البرلماني، رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول واقع ومستقبل وكالة التنمية الاجتماعية.
وقال البرلماني إن “وكالة التنمية الاجتماعية، المحدثة بموجب القانون رقم 12.99، منذ سنة 1999، ساهمت بصورةٍ بارزة، في جهود المغرب للتخفيف من الفقر والهشاشة، باعتماد برامج الـتأهيل والتكوين والمواكبة والدعم وتمويل المشاريع المدرة للدخل، بشكل مباشر أو عن طريق التعاونيات وجمعيات المجتمع المدني، مضيفا أنها راكمت بذلك تجربة كبيرة في مواكبة المبادرات الفردية والجماعية ارتكازاً على رصيدٍ بشري ذي كفاءة عالية مشهودٍ بها”.
وأضاف حموني أنه “ورغم إعلان الوزارة عن إطلاق استراتيجيات وبرامج، من قبيل جسر للتمكين والريادة وجسر الحاضنات الاجتماعية، فإن هذه البرامج وغيرها تظل دون تفعيلٍ حقيقي، بالنظر إلى الأوضاع الغامضة لوكالة التنمية الاجتماعية ومآلها المستقبلي غير الواضح، بما يثير أسئلة عريضة من لدن أطر ومستخدمي هذه الوكالة ذات الأهمية الكبيرة من حيث مساهمتها المفترضة في تنزيل مفهوم “الدولة الاجتماعية”.
وتابع البرلماني “وإذا كانت وكالة التنمية الاجتماعية مشمولة بدراسة من بين الدراسات الهادفة إلى إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية تنفيذا للقانون الإطار ذي الصلة، فإن مخرجات هذه الدراسة لا تزال غير معلنة. وذلك ما يزيد من الحيرة والقلق بخصوص مواضيع أساسية، من قبيل: مصير البرامج المعلنة؛ التموقع المؤسساتي والوظيفي للوكالة؛ مستقبل تحديث وتحيين إطارها القانوني؛ أداؤها العملي وأجهزة تسييرها وحكامتها؛ مواردها وإمكانياتها ومصير مواردها البشرية”.
وتساءل حموني عن حاضر ومستقبل وكالة التنمية الاجتماعية، وعن تصور الوزارة لإعادة هيكلتها، بغاية تعزيز الإطار المؤسساتي الكفيل بتطوير المجهود التنموي لبلادنا في المجال الاجتماع.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
