مستجدات في ملف البرلماني بابور الصغير
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الاثنين، تأخير ملف بابور الصغير برلماني حزب الاتحاد الدستوري والمدير العام السابق لمؤسسة بنكية إلى غاية 13 يناير المقبل.
وجاء تأخير الملف بسبب إصابة دفاع أحد المتهمين بوعكة صحية.
وكانت هيأة الجنحي التلبسي بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، قد قضت بالحكم 4 سنوات ونصف سنة، في حق البابور الصغير، برلماني سطات، على خلفية اتهامه بالنصب والمشاركة في تزوير وثيقة عرفية واستعمالها والاحتفاظ بشيكات على سبيل الضمان، في ملف شركة “سامير” والتي اتهم فيها البابور بالنصب على الشركة في مبالغ مالية مهمة.
وقضت المحكمة في شأن المطالب المدينة لشركة سامير بأداء المتهم تعويضا قدره 104 ملايين درهم و456 ألفا، فيما برأت الهيئة الموثف المتابع في الملف نفسه من تهمة التزوير، وابقت على تهمة قبول شيكات على سبيل الضمان، وأدانته من أجلها بعشرة أشهر موقوفة التنفيذ.
يشار إلى أن تفاصيل الملف تعود لـ2019، عندما تقدم مدير شركة “SDCC” بشكاية ضد البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري البابور الصغير، لكونه المسير والمالك لشركتي “كاركو ترانس وسامي أويل” المتخصصتين في بيع وتوزيع المحروقات، حيث سبق للشركة التابعة لـ”لاسامير” أن أبرمت معهما مجموعة من العقود.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
