مسؤول نقابي يوضح بشأن تعليق منح مأذونيات “الطاكسيات”
بعد تعليق منح مأذونيات سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، من طرف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، قال مصطفى الكيحل، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل قطاع النقل، إن هذا ليس قرارا بل هو جواب عن سؤال شفوي لنائب برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وأوضح الكيحل في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن جواب وزير الداخلية مبني على ضوابط قانونية، لكنها متقادمة، وبالتالي فإن قطاع النقل يعاني من فراغ قانوني، لأنه لا يمكن الاعتماد على ظهير شريف متقادم.
وأكد المتحدث نفسه، أن وزير الداخلية، حينما أجاب على السؤال البرلماني أغفل الدوريات القديمة التي لم يتم إلغائها، والخصوص الدورية رقم 122 التي تتحدث عن استغلال سيارات الأجرة وتسليم الرخص للمهنيين.
وأضاف المسؤول النقابي، أن وزير الداخلية أحال منح المأذونيات للولاة والعمال، وأسقطها عن الوزارة.
في معرض إجابته عن سؤال مكتوب طرحه سعيد بعزيز، برلماني الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن منح مأذونيات سيارات الأجرة قد تم تعلقيه.
وبرر هذا القرار قائلا: “إن الوضعية الحالية لأسطول التاكسيات في العديد من العمالات والأقاليم لا تسمح، في الوقت الحالي، بمنح تراخيص جديدة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
