مسؤول بوزارة الفلاحة يكشف معطيات جديدة بشأن منع ذبح الأبقار الحلوب
بعد الجدل الذي عقب قرار منع بيع وذبح الأبقار الحلوب، كشف حسن أكديم، مدير مساعد بمديرية تنمية سلاسل الإنتاج بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيتيات اتخاذ هذا القرار، من طرف الوزارة.
وأوضح أكديم، في تصريح للقناة الثانية ضمن نشرة الظهيرة، أن هذا القرار يندرج في إطار تحسين رصيد الإنتاج الحيواني للمملكة، وذلك من خلال منع بيع وذبح الأبقار الحلوب.
وأضاف المسؤول بوزارة الفلاحة والصيد البحري، أن هذا القرار اتخذ بعدما تبين لمصالح الوزارة والمهنيين، أن هناك ارتفاعا في عدد الأبقار الحبوب التي يتم توجيهها للذبح.
وأفاد المتحدث نفسه، أنه بسبب المجهودات التي بدلتها الدولة، تم تحسين نسل الأبقار بـ 71 في المائة، وبالتالي يجب الحفاظ على هذه المكتسبات.
وربطت الحكومة قرارها الأخير الذي اتخذته بشأن منع توجيه الأبقار الحلوب من أجل الذبح، برغبتها في خلق نوع من التوازن بين اللحوم الحمراء ومادة الحليب التي عرفت نقصا في الآونة الأخيرة نتيجة عوامل عدة في مقدمتها قلة التساقطات في الموسم الفلاحي الماضي.
واعتبرت الحكومة عبر ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، أن القطيع الوطني الذي صرفت عليه مبالغ كبيرة، لا يجب أن يضيع في ظل ما يعيشه من ظروف أملتها قلة التساقطات، وانعكست على مردوده من اللحوم الحمراء وأيضا من إنتاج الحليب.
وزاد الوزير في ندوته الأسبوعية التي يعقدها بعد أشغال المجلس الحكومي، أن التوازن المفقود في الآونة الأخيرة بين سلسلتي اللحوم الحمراء والحليب، تحاول الحكومة إعادة إرسائه من خلال قرار وزارتي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والداخلية القاضي بمنع ذبح الأبقار الحلوب، إلى جانب توجيه دعم للأعلاف.
وكان الوزير محمد صديقي قد كشف قبل أيام في مجلس النواب أن الإختلال الحاصل في مادة الحليب يهم فقط المعلب من هذه المادة، وزاد أن التعاونيات التي تجمع الحليب في مختلف مناطق المغرب أثرت عليها تبعات الجفاف، ما يستدعي بحسبه تدخلا حكوميا عاجلا سيتم الإعلان عن تفاصيله في الأيام القادمة.
