مسؤول بمندوبية التامك: دول متقدمة أشادت بتجربتنا والرأي العام أكبر مراقب للسجون
قال حسن حمينة مدير الضبط القضائي بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن تجربة المغرب في مجال إصلاح السجون تستحق الإشادة نظير ما وصلت إليه في السنوات الأخيرة.
واعتبر حمينة في ندوة بالرباط نظمها المرصد المغربي للسجون حول موضوع تنفيذ وأجرأة الإصلاحات والآليات ذات الصلة بالسياسة الجنائية والسجنية وحماية حقوق الإنسان، -اعتبر- أن تجربة المملكة أصبحت تضاهي تجارب دول متقدة، مشيرا أن الأخيرة نوهت بعمل المندوبية العام لإدارة السجون وما قامت به.
وسجل حمينة في معرض مداخلته أن نزلاء المؤسسات السجنية بحاجة اليوم إلى مواكبة تنظلق من مرحلة المتابعة ولا تنهتي بمجرد مغادرته أسوار السجن، لافتا إلى أن تجارب دول رائدة في هذا المجال تخص هؤلاء بعناية من أجل دمجهم في المجتمع، كما تراعي جانبا مهما يتعلق بإنتاجية الفرد في المجتمع، وقال إن المغرب بحاجة إلى مواطن سوي منتج بغض النظر عن العقوبة التي قضاها وراء القضبان.
وتابع المتحدث ذاته أن السجون المغربية تمنح اليوم للجميع حق تقديم الشكاوي بشأن اعتداءت أو تجاوزات محتملة، وذلك عبر شبكة معدة لهذا الغرض، وقال إن كل السجون تخضع لمراقبة عدد من المؤسسات، مضيفا أن أكبرها في العصر الراهن هي مؤسسة الرأي العام
وشدد مدير الضبط القضائي بـ “مندوبية التامك” أن مشاريع قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي والقانون المنظم للسجون مترابطة فيما بينها وتسير كلها في اتجاه واحد، كما تؤدي إلى نفس النتائج والمآلات، وهي إصلاح السياسية الجنائية في المملكة.
