مركز حقوقي يطالب بفتح تحقيق في الخروقات التي شابت امتحان المحاماة
بعد الضجة الإعلامية التي أثيرت حول نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بإلغاء نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة وإعادة تنظيم امتحان آخر، بإشراف من لجنة مستقلة.
وأوضح المركز المغربي في بلاغ له، أن “مباراة أهلية المحاماة شابتها خروقات قبيل بدء الامتحان بعد ورود معلومات تفيد بتسريب أسئلة الامتحان في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا ظهور أسماء في صفوف الناجحين لها صلة قرابة عائلية بشكل واضح ومتكرر، ومنهم أبناء محامين وقضاة”.
وأكد المصدر نفسه، أن المعلومات التي يتم الترويج لها بمواقع التواصل الاجتماعي خطيرة، الأمر الذي أثار الشكوك حول نزاهة ومصداقية الشق الكتابي من هذا امتحان لما تخلله من خروقات خطيرة.
وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، بـ”اتخاذ قرار مسؤول لتصحيح هذا الوضع، وإعادة الاعتبار لنزاهة ومصداقية الامتحانات؛ وذلك من خلال تعليق امتحان المحاماة، وفتح تحقيق حول الخروقات التي عرفها الامتحان الكتابي”.
ودعا المركز إلى تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الخروقات التي شابت امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين في الخروقات المقترفة في حالة التأكد من وقوعها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
