مركز حقوقي يراسل عامل إقليم شيشاوة بشأن مشاكل وعوائق نجاح ورش التعليم الأولي
وجّه الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة، أمس الخميس، تقريرا إلى عامل إقليم شيشاوة، وذلك بخصوص مشاكل وعوائق نجاح ورش التعليم الأولي بالإقليم.
وأفاد الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، في تقريره الذي توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، راهن على إنجاح هذه التجربة، باعتبار التعليم الأولي مدخل أساس من مداخل إصلاح منظومة التربية والتكوين، ويستمد أهميته من ملامسته للشخصية البشرية في أهم مرحلة عمرية، وهي مرحلة الطفولة المبكرة، حيث تنحت معالم الإنسان النفسية والجسمية والعاطفية والعقلية.
وأضاف الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، أن السبب أيضا في إعطاء التعليم الأولي هذه المكانة والأهمية، كونه يخدم حقوقا إنسانية كونية، منها الحق في الإنصاف وتكافؤ الفرص بين ساكنة مختلف المجالات والمناطق، ولاسيما النائية والهشة، ولذلك فقد دعت كل التقارير المنجزة في هذا الشأن، من طرف المجلس الأعلى للتعليم، اليونيسكو، والبنك الدولي، إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم الأولي، لتأثيره المطلق في ما سيأتي بعده من مسار حياة الفرد الشخصية والتعليمية والاجتماعية.
وقد جاءت الرسالة الملكية إلى المشاركين في اليوم الوطني حول التعليم الأولي بالصخيرات بتاريخ 18 يوليوز 2018، بمثابة خارطة طريق للمكلفين بالسهر على تنفيذ هذا الورش وتحقيق أهدافه، حيث دعا الملك إلى أن يصبح التعليم الأولي إلزاميا ” بقوة القانون بالنسبة للدولة والأسرة، ودمجه ليصبح ضمن سلك التعليم الإلزامي، في إطار هندسة تربوية متكاملة”، ولتحقيق هذه الأهداف، تم تسخير وتجنيد إمكانات هامة من الدولة والمجتمع، بحسب تعبير تقرير الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان.
كما جاءت توصــيات لجنــة النموذج التنموي الجديد – قصد النهوض بحقل التربية والتعليم وإنشــاء منظومــة متكاملــة للنجــاح التربــوي- تتضمـن خمسـة مكونـات أولها ” تطويـر تعليـم أولـي ذي جـودة، مرتكـز علـى سياسـة قويـة للطفولـة المبكـرة تعطـى فيهـا الأولويـة لتنميـة شـخصية الطفـل، ويتوفـر علـى مكونيـن يحظـون بالتثميـن ويسـتفيدون مـن تكوينـات تتـوج بشـهادات”.، بحسب التقرير ذاته.
وأضاف المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة، أنه من خلال تتبعه لتقدم هذا الورش، تم الوقوف على مجموعة من الملاحظات، الإيجابية أو السلبية، ورصد مجموعة العراقيل التي تعوق نجاح هذه التجربة وتهدد بإعادة إنتاج التعثرات نفسها، وذلك حتى لا تضيع مجهودات الدولة والمجتمع سدىً، حيث سجل المركز أن التعليم الأولي، وفي ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص، الذي هو من أسباب نزوله، يسير بإيقاعات مختلفة، داخل المنظومة والإقليم نفسهما، مشيرا إلى أنه يلاحظ بكل استغراب، أن أقسام التعليم الأولي المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعددها حاليا 35 قسما على صعيد الإقليم، والتي تكلفت بتدبيرها مؤسسات وجمعيات وطنية، تعتبر أقساما نموذجية على كافة المستويات.
غير إن أقسام التعليم الأولي المدمجة بالمؤسسات التعليمية العمومية، وعددها يصل حاليا إلى 294 قسما، تتخبط في مشاكل وعراقيل متعددة وعلى جميع المستويات، فبداية بالاتفاقيات المبرمة بين الوزارة الوصية والجمعيات، لا يتم الالتزام بها وتنفيذ بنودها، بما يضمن أداء مستحقات المربين والمربيات وحفظ كرامتهم، فالدفعة الثانية من الأجور عن الموسم الدراسي 2020/2021 لم يتم التوصل بها، يورد تقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة.
وسجل التقرير كذلك “ضعف وانعدام جودة التجهيزات ووسائل العمل، فمثلا قسم للتعليم الأولي بدوار الشگيرين جماعة لمزوضية يضم 30 طفلا ولا يتوفر إلا على ثلاث طاولات و24 كرسي، بينما ستة أطفال لا يجدون مكانا للجلوس، إضافة إلى أن انعدام مصادر التمويل- في ظل عدم تفعيل الشق المالي من الاتفاقيات المبرمة- وعدم توفير لوازم ومعدات العمل والمقررات الدراسية، دفع ببعض الجمعيات الملكفة بتدبير أقسام التعليم الأولي إلى اللجوء إلى استجداء المجالس الجماعية، بينما أخرى توجهت إلى جيوب الآباء والامهات، لاستخلاص مبالغ غير قانونية، في ضرب لمبدأ مجانية التعليم العمومي”.
كما توجهت جمعيات أخرى، إلى عقد اتفاقات مع بعض دور النشر لاختيار برامجها التربوية، مقابل عمولات وهبات عينية من خلال تنظيم دورات تكوينية وحفلات، بحسب التقرير.
وفي ذات السياق، أشار التقرير، أيضا، إلى أنه تم الوقوف على كون جمعيات أسندت إليها مهمة تدبير أقسام التعليم الأولي، لا علاقة لها بهذا القطاع، فمنها جمعيات محلية ببعض الدواوير مهمتها تدبير منشآت الماء الشروب، أو جمعيات آباء واولياء أمور تلاميذ مدارس عمومية، حيث تفتقر هذه الجمعيات المحلية إلى الكفاءات والقدرات المادية والموارد البشرية اللازمة لتدبير هذا الورش، وقد أسندت إليها مهمة انتقاء المربين والمربيات ومراقبة وتتبع أعمالهم.
لكل ما سبق، نبّه تقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان، بشيشاوة، عامل إقليم شيشاوة، إلى أن المشاكل التي يتخبط فيها ورش التعليم الأولي والتي تم ذكرها سابقا، تشكل تهديدا حقيقيا لنجاحه وتحقيق أهدافه المنشودة، وتعد انتهاكا صراخا لحقوق الطفل في تعليم أولي مجاني معمم ذو جودة، ويراعي مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، كما يخالف ما جاء في توجيهات الرسالة الملكية السامية بالصخيرات في تاريخ 18 يوليوز 2018.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
